الأخبارالعالممانشيت

منظمتان لحقوق الإنسان تطالبان تركيا بالإفراج عن ديميرتاش

أكدت منظمتان دوليتان لحقوق الإنسان بأن على الحكومة التركية الإفراج الفوري عن (صلاح الدين ديميرتاش) الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية المعارض HDP، المسجون منذ أكثر من أربع سنوات.

وشددت منظمتا (هيومن رايتس ووتش) و(ARTICLE 19) بأن على الحكومة التركية تطبيق الحكم الذي صدر عام 2018 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, والقاضي بالإفراج عن ديميرتاش.

وكانت الشرطة التركية قد اعتقلت ديميرتاش مع 10 نواب آخرين خلال مداهمات ليلية متزامنة في عدة مقاطعات في 4 تشرين الثاني 2016، واتهمتهم الحكومة التركية بالإرهاب والانفصالية.

وقالت المنظمتان في بيانهما:

اعتقال ديميرتاش والأعضاء الآخرين في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطية المعارض والذين تم انتخابهم ديمقراطياً كأعضاء في البرلمان قبل أربع سنوات, كان بداية هجوم الحكومة التركية المستمر على الحزب, وذلك من خلال المحاكمات والسجن غير القانوني, وبدوافع سياسية في أعقاب انقلاب  15 تموز 2016.

وأضاف البيان:

كما يجب على الحكومة التركية أيضاً مراجعة احتجاز نواب حزب الشعوب الديمقراطية الآخرين، كالرئيسة المشتركة للحزب(فيغن يوكسيكداغ) التي لم تصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً بشأن قضيتها بعد.

وإزاء هذه المطالبات قالت (إيما سنكلير ويب) الباحثة في منظمة (هيومن رايتس ووتش):

إن الاطلاع على خُطب الرئيس أردوغان ومكائد المدعين العامين والمحاكم لإبقاء صلاح الدين ديميرتاش محبوساً على مدى السنوات الأربع الماضية, يُظهر أن الأمر هو حملة متعمدة قادتها الحكومة التركية لمعاقبته كرئيس مشترك سابق لحزب سياسي معارض.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أمرت في تشرين الثاني 2018 الحكومة التركية بالإفراج عن السياسي الكردي ديميرتاش، ووصفت احتجازه بأنه غير قانوني.

كما أصدرت محكمة الجنايات التاسعة عشرة في أنقرة حكماً بالإجماع في 2 أيلول 2019 يقضي بالإفراج عن الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية, ولكن في 20 أيلول وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يتم فيه إطلاق سراح ديميرتاش، استند المدعي العام في أنقرة على تحقيق قديم وباطل كأساس لاحتجاز (ديميرتاش ويوكسكداغ) الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطية.

وأضافت (سنكلير ويب):

منذ صدور حكم المحكمة الأوروبية في تشرين الثاني 2018 القاضي بإطلاق سراحه الفوري، اتخذت تركيا كل خطوة ممكنة لتجاوز هذا الحكم القضائي ومنعه من الخروج من الاحتجاز.

وأوضحت (سنكلير ويب) بأن هذا يؤكد للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, بأن الحكومة التركية في ظل إبقاء ديميرتاش محتجزاً، تقوم بخنق التعددية وتقييد حرية النقاش السياسي, اللذان يعتبران جوهر مفهوم المجتمع الديمقراطي.

وصرّحت الحكومة التركية بأن الحكم الأول للمحكمة الأوروبية ليس نهائياً, وأن نتيجة مراجعة المحكمة الأوروبية الكبرى لا تزال معلقة, ولذلك ستقوم منظمتا(هيومن رايتس ووتش) ومنظمة ARTICLE 19)) بالدفع بشأن هذه النقطة التي تثبت بأن تركيا تكرّس في الواقع انتهاك حقوق (ديميرتاش) من خلال عدم الإفراج عنه بانتظار قرار الغرفة الكبرى.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق