الأخبارالعالممانشيت

منظمات حقوقية تقدم طلباً للمجلس الأوروبي بخصوص القائد عبدالله أوجلان

قامت العديد من منظمات حقوق الإنسان بتقديم طلب إلى اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي بخصوص ملف القائد عبدالله أوجلان وثلاثة سجناء سياسيين آخرين.

هذا وراجعت مجموعة منظمات مدنية ضمت “جمعية محامين لأجل الحرية وجمعية حقوق الإنسان ووقف حقوق الإنسان التركي ووقف الأبحاث الاجتماعية والحقوقية التركية”، اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي وقدمت طلباً إليها من أجل وضع ملف القائد عبد الله أوجلان وثلاثة سجناء سياسيين آخرين على جدول أعمالها، وذلك بحسب وكالة “ميزوبوتاميا” للأنباء.

ويتعلق الطلب الذي قدمته المنظمات المدنية والحقوقية للجنة الوزارية للمجلس الأوروبي، بإجراءات “السجن المشدد” التي تمارسها السلطات التركية بحق كل من القائد عبدالله أوجلان وكل من السجناء السياسيين حياتي قيتان وأمين غوربان وجوان بولتان.

ويأتي اختيار اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي، كعنوان لهذا الطلب والمراجعة، كونها الجهة المسؤولة عن الإشراف وضمان تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

ويتضمن طلب المنظمات المدنية والحقوقية بإدراج الأحكام الصادرة بحق القائد عبدالله أوجلان والسجناء الآخرين، القاضية بالسجن المؤيد دون الإفراج المشروط، والمنافية لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، على جدول أعمال اللجنة الوزارية في الاجتماعات الأسبوعية والدورية.

كما نوهت هذه المنظمات في طلبها إلى أن بالرغم من الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد دون الإفراج المشروط بحق القائد عبدالله أوجلان والسجناء السياسيين الثلاثة، إلا أن اللجنة الوزارية لم تدرج هذه القضية على جدول أعمالها بعد.

ويشير الطلب إلى وجود 4 مبادئ يفتقد إليها القانون التركي بما يتماشى مع مبادئ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي “القابلية القانونية لتخفيف العقوبة” و”تنفيذ العقوبة بما يتماشى مع إمكانية إعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع وإنهاء حالته الخطرة” و “حصول المحكوم عليه على الضمانات الإجرائية أثناء عملية المراجعة الجزائية” و “قابلية تخفيف الحكم”.

كما وتمت الإشارة أيضاً إلى حق الأمل لا يتحقق، بسبب حظر الإفراج المشروط الذي يتعارض مع مبدأ “القابلية القانونية لتخفيف العقوبة”.

وذكرت المنظمات الحقوقية في طلبها، بياناً كان قد أدلى به نائب رئيس الوزراء آنذاك محمد علي شاهين خلال المناقشات حول إلغاء عقوبة الإعدام في البرلمان في عام 2002؛ حيث قال شاهين: إذا أعدمتم إنساناً، فإنه يموت مرة واحدة، وإذا حكمتم عليه بعقوبة مشددة فإنكم تقتلونه كل يوم” وفي إشارة إلى العبارة الأخيرة من حديث شاهين والتي هي “إذا حكمتم عليه بعقوبة مشددة فإنكم تقتلونه كل يوم”، أكدت المنظمات الحقوقية في طلبها على أن السلطة السياسية في تركيا تتبع هذا الأسلوب وتفرض أشد العقوبات على القائد عبدالله أوجلان والسجناء السياسيين الآخرين.

وذكر الطلب الذي يشير إلى “خطة العمل” المقدمة من الحكومة في 24 تموز 2015، أنه لا يحتوي على أي خطط لتصحيح الوضع الحالي حيث لا توجد إمكانية للإفراج المشروط. 

وتضمن الطلب المقدم إلى اللجنة الوزارية للمجلس الأوروبي، النقاط التالية:

– خطة عمل الحكومة بشأن التدابير العامة؛ بعيدة كلياً عن إيجاد حل للقضايا، فلا وجود إطلاقاً لأية جهود هادفة إلى إزالة حظر الإفراج المشروط في الوضع الحالي أو أية تغييرات تشريعية بهدف وقف الانتهاكات.

– لم تدرج اللجنة الوزارية على جدول أعمالها الأحكام الصادر بالسجن المؤيد دون الإفراج المشروط بحق القائد عبدالله أوجلان والسجناء السياسيين الثلاثة.

– لا تستجيب الحكومة للأنشطة التشريعية من قبيل جهود إلغاء عقوبة السجن المؤبد المشددة، ولا تلتفت إطلاقاً إلى المقترحات التي تقدمت بها مختلف الأحزاب السياسية.

– التعديل الذي أُدخل على المادة /89/ من قانون التنفيذ بالقانون رقم /7242/ لا يشمل إمكانية الإفراج المشروط بعقوبة السجن المؤبد المشدد. إن تكوين مجالس الإدارة والمراقبة وعدم كفاية ضمانات المحكوم عليهم فيما يتعلق بعملية التقييم ومدى ملاءمة معايير التقييم، هي قضايا تحتاج إلى مناقشة. إن هيكل الإدارة ومجالس المراقبة المكونة من موظفي السجون، والمشاركة المحدودة للمدان في عملية التقييم، وعدم كفاية الضمانات الإجرائية هي من أولى المشاكل التي يمكن ملاحظتها.

– من ناحية أخرى، لم تتخذ المحكمة الدستورية العليا قراراً بشأن “حق الأمل” في وضع القضية على جدول الأعمال. وفي ملفات الطلبات الفردية المقدمة إلى المحكمة الدستورية، لوحظ أنه على الرغم الحكمة الدستورية التركية تزعم التزامها بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، إلا أنها تتهرب من إعادة النظر في رفع الحظر عن الإفراج المشروط والتقيد بـ “حق الأمل” الذي أقرته المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، وعندما تتخذ المحكمة الدستورية العليا في تركيا قرارات موازية لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، حينها سيكون بالإمكان إجراء الترتيبات القانونية.

– من الضروري طلب بيانات عن أحكام السجن المؤبد المشددة من تركيا، أن الوصول إلى البيانات والمعلومات الإحصائية تشكل إشكالية، لما لها ضرورة في عملية التدقيق أمام اللجنة الوزارية، حيث تمتنع الجهات الرسمية في الدولة عن الإدلاء والإفصاح عن البيانات ذات الصلة للرأي العام والمنظمات غير الحكومية.

– يجب متابعة إجراءات التدقيق المتقدمة بخصوص قضية السيد أوجلان والسجناء السياسيين الثلاثة، ووضعها على الفور في جدول أعمال اللجنة في الاجتماعات الأسبوعية والدورية، وبشكل خاص بعد صدور قرار الفسخ الصادر في شهر آذار من العام 2014.

– على اللجنة الوزارية إثارة القضية في العلاقات الدبلوماسية الثنائية.

– يجب أن تُدرِج ممثليات اللجنة الوزارية هذا الطلب في جدول أعمالها وأن تعمل على متابعتها.

– وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب إتاحة الإفراج المشروط كمبدأ أساسي في القانون التركي لجميع السجناء دون أي تمييز.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق