مكتب العصر: عزلة إمرالي تأتي بمعنى الأفعال اللاإنسانية وتعني تخلي النظام التركي عن القانون والديمقراطية

أكد مكتب العصر الحقوقي، في بيان كتابي له، عدم تلقيه معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والمعتقلِين الآخرين “عمر خيري كونار” و”هاميلي يلدرم” و”ويسي أكتاش” منذ عامين.

وجاء في البيان:

ليس لدينا أي معلومات عن حالتهم الصحية وأسرهم ووضعهم القانوني؛ لأننا لم نتمكن من زيارتهم بأي شكل من الأشكال والتواصل معهم.

وبالرغم من أن المحامين تقدموا بـ 274 والعوائل 118 بطلب اللقاء إلى مكتب المدعي العام في بورصة ومديرية سجن جزيرة إمرالي، لكن يتم الحصول على نتائج منذ عامين، كما أن جميع الطعون القانونية والإدارية من المحكمة المحلية إلى المحكمة الدستورية باءت بالفشل، وأظهرت المؤسسات القضائية مرة أخرى بقراراتها أنها بدلاً من حماية حقوق موكلينا ووقف الممارسات غير القانونية، سمحت للعزلة في إمرالي بالاستمرار على مستوى التعذيب والوحشية، وهو جانب آخر من جوانب العزلة.

ولم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان والموكلين الآخرين ولا يمكن تفسير ذلك بأي قانون أو حقوق.

وأضاف البيان: إن الانعزال عن المجتمع والعالم والحرمان من الحماية القانونية وأسرهم في ظروف خارجة عن السيطرة ولا يمكن التنبؤ بها، تأتي بمعنى التعذيب والأفعال اللاإنسانية، وتم التقدم بطلب للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من أجل إنهاء حالة العزلة المطلقة في إمرالي (السجن بمعزل عن العالم الخارجي)، كما قبلت اللجنة طلب اتخاذ التدابير على سبيل الأولوية، وطالبت الحكومة بوضع حد للاحتجاز غير القانوني في أيلول 2022، وبسبب تجاهل هذا القرار، تم تذكير الحكومة بالطلب العاجل في كانون الثاني 2023، وبالرغم من أن الإجراءات المتعلقة بمزايا الطلب لا تزال جارية، فقد نص قرار الإعدام على أن الظروف في إمرالي تتعارض مع حظر التعذيب ويجب إنهاء هذه الظروف على الفور.

وقال البيان: إن الدولة الملتزمة بالاتفاقيات الدولية لم تعترف بقرار قانون لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولم تتخذ الخطوات المناسبة، ولم تزيل العقبات أمام المحامين والاجتماعات العائلية، واستمرت الدولة التركية في هذه الحالة بعدم وضع العلاقات المطلقة، وكلما زادت أهمية هذه القرارات الدولية بشأن القائد عبد الله أوجلان والعزلة في إمرالي، زاد عدم احترام الدولة للسياسة وعدم شرعيتها، يوضح هذا سياسات الدولة في إمرالي في تركيا وسياسات الشرق الأوسط، وإنها تخلق أزمة وفوضى في كل اتجاه مع السياسات الأمنية بدلاً من السلام والسياسات الديمقراطية.

وأوضح البيان: إن هذا الوضع وثيق الصلة بالقضية الكردية التي لها جوانب إقليمية وعالمية، وتزداد حالة العزلة المطلقة مع تفاقم المأزق، وطالما استمر نظام العزلة المطلقة، فلن تحل القضية الكردية ولن يحدث تطور ديمقراطي.

وأشار البيان إلى أن عزلة إمرالي تعني التخلي عن القانون والديمقراطية في تركيا، وبالطبع، هذا يخلق تأثير الدومينو الذي يضر بالقيم المادية والمعنوية للمجتمع ويضر أيضاً بالحياة الاجتماعية والسياسية.

وتابع: بالنسبة لبلد وجغرافيا يمكن للناس العيش فيها، فيجب حل المشكلة الكردية وإنهاء عزلة إمرالي، حيث عرّف القائد عبد الله أوجلان، الديمقراطية والقانون العالمي على أنهما الإطار السياسي الأساسي وهذا هو السبيل الوحيد للخلاص من الأزمة.

وجاء في ختام البيان: نؤكد مرة أخرى أنه منذ عامين، وبالرغم من القرارات الدولية، لم ينتهِ وضع عدم الحصول على المعلومات ولا توجد معلومات عن الأوضاع الصحية وغيرها من أوضاع السجن، وأن هذا الوضع خطير بالنسبة لنا، ويجب حل هذه المخاوف بسرعة، وينبغي تنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على الفور، كما ينبغي ضمان جميع حقوق الوكلاء الناشئة عن الاتفاقات القانونية والدولية، ولا سيما زيارات المحامين، وندعو الرأي العام الديمقراطي إلى حساسية عالية مع هذه الذهنية والتوقع.