دعا مكتب العصر القانوني الذي يمثل القائد عبد الله أوجلان والسجناء الثلاثة الآخرين في سجن جزيرة إيمرالي التركي إلى إنهاء العزلة المستمرة منذ أربع سنوات المفروضة على موكلي المكتب.
وأصدر مكتب العصر القانوني بياناً يدعو إلى إنهاء الحبس الانفرادي لموكليهم, وجاء في البيان:
أولويتنا الأساسية هي الحصول على معلومات مباشرة وموثوقة عن السيد أوجلان وموكلينا الآخرين, ندعو السلطات التركية إلى وضع حد لهذا الحظر المطلق للاتصالات وجريمة التعذيب.
كما أدان المكتب مؤسسات الدولة ذات الصلة لتجاهلها قرارات الهيئات الدولية بشأن رفع الحظر المفروض على زيارة المحامين لأوجلان, حيث جاء في البيان أيضاً:
بعد استئنافنا أبلغت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التدابير الاحترازية للحكومة التركية في الفترة بين 6 أيلول 2022 و 19 كانون الثاني 2023، مشيرة بشكل قاطع إلى أنه ينبغي السماح لأوجلان بمقابلة محامييه على الفور ودون قيود, ومع ذلك تم الاستهزاء بهذه القرارات الحيوية, ونحن كمكتب قانوني نؤكد أن أوجلان احتُجز في نظام تعذيب مؤلم، وهو ظرف غير مسبوق في التاريخ القانوني التركي والأوروبي.
وحدد مكتب العصر أن جوهر نهج الحكومة تجاه القضية هو رفضها معالجة القضية الكردية، مما أدى إلى سياسات غير متسقة، مشيراً إلى أن عزل أوجلان يتناقض بشكل صارخ مع الجهود العالمية نحو الحوار والمصالحة في النزاعات.
وذكّر البيان أن أوجلان دعا بقوة إلى حلول ديمقراطية وحذّر من الاعتماد على الحرب، مؤكداً أن الحل السلمي للمسألة الكردية ممكن في غضون أسبوع إذا كانت سياسات الحكومة متوافقة وفقاً لذلك, وأوضح المكتب أن عواقب إهمال هذه الدعوة إلى حل ديمقراطي واضحة في التوترات السياسية المستمرة في البلاد والانقسامات المجتمعية والأزمات الاقتصادية.
واختتم البيان بمناشدة ملحة للسلطات التركية لإقامة اتصال مباشر وموثوق به مع أوجلان ورفاقه المحتجزين، بالنظر إلى المخاطر الكامنة المرتبطة بعزلتهم الحالية, كما حث مكتب العصر القانوني الجمهور الديمقراطي على توخي اليقظة وتقديم دعمهم لمعالجة هذه القضية.
