الأخبارالعالممانشيت

مستبقاً الضغوط الأميركية.. أردوغان يروج لحملة إصلاحات

أطلق أردوغان خطة عمل جديدة لرفع معايير حقوق الإنسان في تركيا، بعد أن تلقت أنقرة انتقادات واسعة خاصة من أوروبا والولايات المتحدة، بسبب تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد وتقويض دولة القانون.

ووفقاً لـ(صحيفة العرب), تضم الخطة التي أطلقها أردوغان 11 مبدأ أساسياً و9 أهداف، قال أردوغان بصددها: “شاركت كافة شرائح المجتمع في الدراسات خلال عملية الإعداد لخطة عمل حقوق الإنسان التي ستطبق في غضون عامين”.

وأفاد أنه لأجل إعداد هذه الخطة، تم “عقد 53 اجتماعا و5 ورش عمل بمشاركة 1571 شخصاً، بينهم ممثلو الجماعات غير المسلمة، من أجل خطة عمل حقوق الإنسان التي أُعدت من خلال أخذ آراء جميع الشرائح في المجتمع”.

وتأتي الخطوة التركية في وقت دعا فيه الكونغرس الأميركي، الرئيس بايدن إلى إعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة بتركيا ومحاسبتها على انتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وبعد أن أصدر أكثر من 170 عضوا في الكونغرس رسالة تحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على محاسبة تركيا على “انتهاكها الجسيم لحقوق الإنسان” و ”تراجعها الديمقراطي”.

والخطاب الذي صيغ من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وجه اتهامات قوية لأردوغان وحكومته لممارساتهما على مدار ما يقرب من عقدين في السلطة.

وأشار الخطاب بأن حكومة أردوغان تحركت “لإضعاف القضاء التركي وتنصيب حلفاء سياسيين في المناصب العسكرية والاستخباراتية الرئيسية وقمع حرية التعبير وحرية الصحافة وسجن المعارضين السياسيين والصحافيين والأقليات ظلما”.

وتابع الخطاب: “أن القضايا الاستراتيجية حظيت باهتمام كبير لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي الذي يحدث في تركيا يشكلان مصدر قلق كبير أيضا”. كما حثت الرسالة وزير الخارجية على جعل العلاقة مع تركيا مشروطة بسلوك الرجل القوي التركي.

وقال أعضاء الكونغرس في الخطاب “في حين أنه من مصلحتنا المشتركة أن تظل الولايات المتحدة وتركيا حليفين استراتيجيين وإصلاح الخلافات بيننا، فإننا نعتقد أن التغييرات في سلوك الرئيس أردوغان وحزبه ضرورية لاستعادة تلك العلاقة”.

ولفت الخطاب لزيارة أردوغان إلى واشنطن خلال مايو 2017، حيث تعرض ستة متظاهرين على الأقل للضرب أمام مقر السفارة التركية على أيدي حراس أردوغان وأنصاره.

وقال الخطاب “حتى أن حكومة الرئيس أردوغان جلبت أسلوبها إلى شوارع عاصمة أمتنا، عندما اعتدى أفراد الأمن الأتراك على متظاهرين سلميين وموظفين فدراليين خلال زيارة أردوغان للولايات المتحدة في 2017.

ولا يزال أربعة من حراس أردوغان يواجهون اتهامات في الولايات المتحدة، وهم مازالوا أحرارا في تركيا”.

وفي الأسبوع الماضي، قال بايدن، خلال خطابه في مؤتمر ميونخ للأمن، إن الشراكة مع الحلفاء ستستند إلى الديمقراطية والرؤية التي تدعم سيادة القانون، وليس المعاملات.

وأضاف أن النقاش الأساسي حول المستقبل سيكون بين دعاة الاستبداد وأولئك الذين يدركون أهمية الديمقراطية في مواجهة التحديات.

وهناك خلاف بين تركيا والولايات المتحدة حول سلسلة من القضايا، مثل شراء تركيا لأنظمة أس – 400 الروسية والعلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية في سوريا.

وحذرت العديد من التقارير الدولية والحقوقية من تبعات التحالف بين الإسلاميين والقوميين في تركيا على الحريات الدينية والثقافية خاصة تجاه الكرد التي تعاني من تمييز وتضييق غير مسبوقين.

ويطالب مسؤولون أميركيون إدارة بايدن بفرض عقوبات على أي مسؤول تركي يتم تحديده على أنه متورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد، مطالبين بالضغط على تركيا لإلغاء قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض وإنهاء إساءة استخدام الحكومة للمصطلح لإخضاع شعبها.

ويعتبر هؤلاء أن الضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين في طليعة النضال من أجل الحرية في تركيا.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق