أقرّ مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون “جينا أميني” لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية، بغية فرض مزيد من العقوبات على إيران، قبيل الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة الكردية الإيرانية “جينا أميني” على أيدي قوات النظام الإيراني.
ووافق الكونغرس الأمريكي، على إجراءات تستهدف إيران بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان ووضع قيود على قدرة البلاد على استيراد أو تصدير ترسانتها المتزايدة من الأسلحة.
وستفرض هذه الإجراءات سلسلة من العقوبات على المرشد الأعلى والرئيس الإيراني وأفراد آخرين قبل الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، وستنتقل القرارات الآن إلى مجلس الشيوخ.
وكان هذا القانون مقدماً من الحزبين “الديمقراطي والجمهوري” بشأن محاسبة كبار المسؤولين الإيرانيين على ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ودعمهم للإرهاب من خلال فرض عقوبات على المرشد الإيراني وغيره من المسؤولين.
وأقر مجلس النواب بأغلبية ساحقة قانون “مهسا أميني لحقوق الإنسان والمساءلة الأمنية” حيث وافق 410 عضواً مقابل 3، وذلك بالتزامن مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لوفاة أميني.
وينص مشروع القانون من الرئيس الأمريكي، فرض عقوبات تمنع التملك والحصول على التأشيرات عن المرشد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وأي شخص متواطئ في تمويل أو توفير الموارد لانتهاكات حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب، في غضون 90 يوماً من إقرار مشروع القانون ليصبح قانوناً وإعادة فرضه سنوياً بعد ذلك.
وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ حيث يجب إقراره قبل إرساله إلى الرئيس الأمريكي للنظر فيه حيث سيتم التوقيع عليه ليصبح قانوناً.
