الأخبارروجافامانشيت

مجلس المرأة السورية يستنكر مشروع الاستيطاني التركي عبر بيانٍ له

عدّ مجلس المرأة السورية بناء الاحتلال التركي مستوطنات في المناطق التي تحتلها في سوريا، إبادة اجتماعية وثقافية لهوية السكان الأصليين، داعياً الأمم المتحدة إلى محاسبتها على جرائمها التي تخالف المادة /2/ من اتفاقية الأمم المتحدة، وتشكيل لجان تحقيق للتثبّت من تلك الجرائم.

جاء ذلك، خلال بيان أدلى به مجلس المرأة السورية أمام مبنى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة قامشلو، حول سياسات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا وسوريا.

واستهل البيان بالقول: “لقد دخلت مخططات تركيا لتغيير ديمغرافية الشريط الحدودي مع سوريا حيز التنفيذ، بإعلانها بدء إنشاء مستوطنات إعادة اللاجئين الذين يبلغ عددهم حوالي المليون ونصف المليون، فمنذ التدخل السافر الأول للجيش التركي في شمال سوريا في عملية (درع الفرات) ثم عملية (غصن الزيتون) ثم عملية (نبع السلام)، واحتلالها الباب وإعزاز وجرابلس وعفرين ورأس العين وتل أبيض، اتفق عدد كبير من المراقبين على أن تدّخل تركيا حينها ما كان إلا خطوة لإعادة تشكيل التركيبة السكانية في المنطقة”.

وأعلن رئيس الدولة التركية المحتلة أردوغان، في الـ 3 من أيار الجاري، عن استعداد بلاده إنشاء مشروع مستوطنات جديدة شمال وشرق سوريا المحتلة “عفرين وإعزاز والباب وجرابلس وكري سبي/ تل أبيض وسري كانيه”، لتوطين مليون لاجئ سوري.

ونوه مجلس المرأة السورية إلى هجمات الاحتلال التركي على الأراضي السورية والعراقية، قائلاً: “منذ سنوات وإلى هذا اليوم، تشن تركيا غارات على شمال سوريا والعراق لتقويض قدرات الشعوب التي أدت دوراً حاسماً في الحرب على تنظيم داعش الإرهابي”.

مؤكداً أن أردوغان يتحدث عن احتلاله للمناطق السورية بكل فخر ليؤكد نزعته الاستعمارية، ليس فقط في سوريا، بل وصلت إلى ليبيا والعراق وغيرها من الدول في المنطقة في إطار أوهامه بعودة “الولاية العثمانية”.

“استخدم اللاجئين كمرتزقة في حروبه”

البيان أوضح أنه وفي سبيل مخططه “لم يتورع أردوغان عن ارتكاب فظائع في الشمال السوري، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، وقد فتح أبوابه لاستقبال اللاجئين السوريين مع بدء الأزمة السورية، ومضت السنوات ليكتشف العالم حقيقة أهدافه وكيفية استخدامه الجوانب الدينية والإنسانية والأخلاقية، وكيف أنه حوّل مسألة اللاجئين السوريين إلى ورقة ابتز من خلالها أوروبا للحصول على مزيدٍ من الأموال فضلاً عن تنازلات أوربية له تجسدت بالصمت عن آلة القمع التي مارسها حكم أردوغان ضد كل المناهضين له”.

وبيّن أن “أردوغان يستخدم قضية اللاجئين في التغيير الديمغرافي بشمال سوريا وشرقها”، مشيراً إلى أن نموذج عفرين المحتلة خير دليل على ذلك.

لافتاً إلى استخدم أردوغان للاجئين كمرتزقة في حروبه وتجنيس عشرات الآلاف من اللاجئين بهدف استخدامهم كورقة انتخابية وسياسية.

كما تحدث البيان عن إخراج أردوغان قضية اللاجئين السوريين من إطارها الإنساني والأخلاقي، وحولها إلى قضية ابتزاز سياسي وورقة في وجه الجميع، قائلاً “إن إطلاق العنان لاستكمال التغيير الديمغرافي في شمال سوريا يهدف إلى ربط المناطق الحدودية السورية بالداخل التركي، حيث إن المراكز السكانية التي يتم بناؤها تقع تحت سلطة مجموعات مسلحة تديرها السلطات التركية، وإن تشكيل مناطق الشمال السوري على هذا النحو يقسمها طائفياً ويرشحها لصراعات متداخلة قومياً وطائفياً ودينياً”.

“إبادة اجتماعية وثقافية”

وأكد مجلس المرأة السورية أن هذه المستوطنات بنيت بتمويل خارجي من دول إقليمية وأوروبية تحت شعارات إنسانية بهدف وضع نهاية للجوء السوري إلى أوروبا، وهو ما يطرح السؤال عن الجهات الدولية والإقليمية المشاركة في هذا المشروع التركي، وما مسؤولية هذه الدول عن ما يجري في هذه المناطق من تغيير ديمغرافي الذي إلا بمثابة “إبادة اجتماعية وثقافية لهوية السكان الأصليين”.

وندد بيان المجلس بما تنتهجه تركيا تجاه الشعب السوري وشعوب المنطقة، من احتلال وقتل وتهجير واعتقالات تعسفية وانتهاكات جسيمة تجاه اللاجئين السوريين، وبخاصة النساء، بما في ذلك سياسات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة.

“جرائم مخالفة لنظام روما الأساسي واتفاقية الامم المتحدة”

توجه مجلس المرأة السورية خلال بيانه، إلى المجتمع الدولي “لإيقاف هذه الجريمة التي تقع ضمن سلسلة جرائم تقوم بها تركيا دون وازع من ضمير، ومحاسبة مرتكب هذه الجرائم ـ أردوغان ـ وتقديمه للمحاكم الدولية، لأن ما يقوم به مخالف للمواد /6-7-8/ من نظام روما الأساسي والمادة /49/ من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضاً المادة /2/ من اتفاقية الأمم المتحدة (اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية)، مؤكداً أن ما تقوم به تركيا مطابق ومتطابق مع “تلك المواد والقوانين”.

ودعا إلى اعتبار ما يحدث من جرائم واضحة ومستمرة في “الشمال السوري ضمن الإطار الذي تناولته تلك المواد والاتفاقات، وتشكيل لجان تحقيق للتثبت من تلك الجرائم وحقيقتها، وجمع الأدلة وحقيقة ما يجري في شمال سوريا”.

واعتبر البيان أن هذا ليس بالأمر الصعب أو المهمة الشاقة “متى توفرت النية والرغبة الدولية عبر أطرافها وجهاتها ومنظماتها ومؤسساتها المختلفة”.

كما دعا المؤسسات الدولية والأممية إلى تحمّل مسؤولياتها: “لقد بات لزاماً ووجوباً على المؤسسات الدولية والأممية تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية وإجراء تحقيقات عادلة ونزيهة وشفافة بمعايير القانون الدولي، وإحالة تلك الملفات والتحقيقات ومرتكبي تلك الجرائم أصولاً إلى المراجع المختصة وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق