الأخبارروجافامانشيت

في سيناريو جديد لسياساتها.. تركيا تمنح بطاقات شخصية لعناصر داعش

في إطار الانتهاكات التي تقوم بها الدولة التركية والجماعات الإرهابية التابعة لها في المناطق المحتلة، قام ما يسمى بـ “المجلس المحلي” المعين من قبل الاحتلال التركي في سري كانية، بمطالبة العراقيين المقيمين في المدينة وريفها بمراجعة “مديرية النفوس والشؤون المدنية” التابعة لهذا المجلس، لاستخراج بطاقات شخصية لهم.

هذا ويشمل “المجلس المحلي” المرتزقة الموالين لتركيا، والذين يتوزعون على مختلف الفصائل الإرهابية، من هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا)، إلى داعش وميليشيات “الائتلاف السوري”.

وتكشف هذه الخطوة، عن وجود مخطط لتوطين الدواعش العراقيين هذه المرة، الذين توفر لهم الملاذ الآمن في مناطق التي احتلتها الدولة التركية.

وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، نفى عبد العزيز صالح، وهو رئيس بلدية سري كانيه السابق ويقيم الآن في مدينة الحسكة بعد نزوح أهالي المنطقة أواخر العام الماضي من جراء الغزو التركي، نفى وجود عراقيين في تلك المنطقة سابقا.

ويعني هذا أن هؤلاء دخلوا المنطقة مع احتلالها من قبل الجيش التركي، وأنهم من خلايا وبقايا داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة، لا سيما وأن تداخل المجهود الإرهابي على طرفي الحدود العراقية السورية، لطالما ميز مسيرة داعش.

ويضيف صالح: “يا للمفارقة!.. أن يقيم سكان سري كانيه -رأس العين الأصليين وأهلها في المخيمات ومراكز الإيواء، بينما يتم تحويل مدينتهم إلى وكر لكل من هب ودب من الإرهابيين من كل صوب”.

ويردف: “تقوم سلطات الاحتلال التركي ومرتزقتها السوريين بالاستيلاء على ممتلكات ومنازل النازحين، ليسكن فيها المستوطنون والمتطرفون الذين تتوزع جنسياتهم على مختلف الدول”.

وتقول المصادر إن هذا الإجراء يندرج في سياق تشكيل مستقر وممر إرهابي في تلك المناطق، وتحويلها إلى مفرخة لتكاثر الجماعات المتطرفة وإعادة تنظيمها، بما يهدد مختلف دول المنطقة والعالم.

وهنا السؤال الذي يطرح نفسه .. بأي صفة وسلطة قانونيتين يسمح هذا المجلس المرتبط بالاحتلال لنفسه منح “بطاقات شخصية” لغير السوريين؟، وهو تساؤل يشير بشكل واضح إلى تعاظم مشروع التتريك والتغيير الديموغرافي للمنطقة، هذه المرة عبر توطين الدواعش العراقيين فيها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق