في خضم التطورات السياسية المتسارعة والدراماتيكية في سوريا، تثير الاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مع سلطة دمشق في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب مجموعة من الاستفهامات، أهمها: هل يمكننا الثقة بهذه الحكومة لتنفيذ الاتفاقية بشكل تام؟ ولماذا تم تسميتها “الحكومة المؤقتة”، هل يكمن في ذلك رؤية مستقبلية؟
وفي سياق تلك التساؤلات صرّح صالح مسلم عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD كاشفاً بأن تلك الاتفاقية التي تم طرحها من قبل الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية تم توقيعها والاتفاق عليها مع سلطة دمشق، وحقيقة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية والسير على خطاها بثقة تتوقف على سلطة دمشق والخطوات التي يتم اتخاذها لانجاح الاتفاقية وترجمتها فعلياً على أرض الواقع، وإثبات صدق النوايا، لأن هذه الاتفاقية هي أساس يبنى عليه تشكيل اللجان المشتركة للسير نحو الحلول لتعقيدات الوضع السوري فالحل الشامل لسوريا يحتاج الى العديد من النقاط الأساسية المشتركة بين كل الأطراف والمكونات، والنقاط الخلافية سيتم مناقشتها بعمق وشفافية ليتم التوافق عليها بين الطرفين لأننا نمر بمرحلة حساسة ومفصلية، وذلك يحتاج الى الوقت والحوارات.
وفي سياق الحكومة الجديدة في دمشق فلقد سميت بالحكومة المؤقتة حتى إعلان الدستور السوري الجديد الدائم والتوصل إلى اتفاق موحد يضم جميع آراء الشعب وبناء سوريا جديدة تضمن حقوق الجميع دون تمييز وإقصاء.
وأوضح صالح مسلم بأنهم ينظرون إلى هذا الاتفاق على أنه اتفاق إيجابي ويخلق ارتياحاً بين المدنيين في حلب ويؤمن ظروف عيشهم بشكل أفضل، وسيخدم سكان الحيين بشكل خاص، بعدما تم التفاهم على بعض النقاط الأساسية. ومن الممكن أن يعتبر هذا التفاهم بداية لتفاهمات مقبلة قد تحصل بين الإدارة الذاتية والإدارة الجديدة، في إطار سوريا جديدة لا مركزية تعددية.
بينما تتضح الخطوات المستقبلية المرسومة لتشكيل اللجنة المركزية المشتركة التي ستعمل على تعديل مسودة الدستور السوري، قد تبرز تساؤلات حول ما إذا كانت اتفاقية حلب ستُدرج ضمن هذه الخطط المستقبلية؟
وبحسب ما كشف عضو الهيئة الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD أن مخرجات الاجتماعات تنص على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الأحداث بشكل موسع على الساحة السورية وعلى أساسها سيتم وضع الدستور السوري الدائم.
أما في سياق اتفاقية حلب لن تدرج على القائمة لأنها هي أساساً مدخل للسير الى الخطط المستقبلية والانتقال إلى المراحل التي تأسس عليها سوريا الجديدة.
وعلى المقلب الآخر وحول ملف عودة المهجرين إلى ديارهم والذي يحوز علي أهمية بالغة، فهل هناك خطط محددة تم طرحها لضمان عودتهم بأمان وسلام، فالأوضاع الراهنة تحمل معها تحديات تتطلب استراتيجيات متناسقة وفعالة لضمان الاستقرار في المنطقة وفي السياق أوضح مسلم أن ملف عفرين لا يزال عالقاً وقد تم التطرق إليه في اللقاءات التي جرت في دمشق وتمت مناقشتها مع العديد من الأطراف الدولية، وعودة مهجري عفرين إلى مناطقهم أمر بالغ الأهمية، وتُعد هذه العودة خطوة جديدة في تاريخ الصراع السوري، للحفاظ على أمن المواطنين ووقف عمليات التغيير الديمغرافي التي حدثت في عفرين خلال السنوات الماضية، وتأمين نوع من الحياة الجديدة والمستقرة فيها.
