قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد”، رياض درار، في حديث مع وكالة ANHA للأنباء: إن التصعيد العسكري التركي في شمال وشرق سوريا هدفه ضرب الحاضنة المدنية لقوات سوريا الديمقراطية.
وأضاف: واضح أن تكثيف العمليات التركية جاء بعد لقاء سوتشي، وأعتقد أن هناك توافقات حول قضايا كثيرة منها تأجيل العملية العسكرية والاكتفاء بالمسيرات بأي شكل كانت وهذا هو سر التصعيد إلى درجة قصف المدنيين،
وأشار “درار” إلى أن التركي يريد أن يقلد الروسي في عمليات ضرب الحاضنة المدنية لأي تنظيم، وربما هذا التصعيد متدرج، وعلينا أن ننتبه منه لأن التركي بدأ يصعد في العمليات ويمتد إلى مناطق لم يحاول ان يهددها من قبل.
وأكد درار على أن المعطيات على الأرض بعد قمة سوتشي تشير إلى وجود أكثر من اتفاقية بين الطرفين، وروسيا هدفها الرئيسي هو سحب تركيا إلى جانبها في ظل الإهمال الأمريكي للرئاسة التركية وعدم التواصل معه وبالتالي هذا الاستياء التركي يجعلهم أيضاً يحاولون استفزاز الجانب الأميركي.
ورأى درار أن روسيا يمكنها أن تقدم لتركيا الكثير من التنازلات لتحقيق فصل وانفصال عن الجانب الأميركي كون تركيا منفذ كبير ومتنفس لروسيا كما أن هذا الطريق هو متنفس أساسي للاقتصاد التركي في ما يأتي من الأيام، خاصة في الظروف المعقدة الحالية بعد الحرب في أوكرانيا.
وحول عودة العلاقات بين سلطة دمشق وتركيا قال درار: تركيا مستعدة لتغيير تحالفاتها مع أي كان ما دامت تأتي هذه التحالفات ضد الكرد وضد المشروع الناجح في شمال وشرق سوريا، لذلك، عندما طلبنا من الجيش السوري أن يأتي إلى الحدود وأن يحمي
الحدود تقدمت تركيا بخطوة المصالحة مع دمشق وهي عملية المواقف الضدية التي يقوم بها التركي حتى لا ننجح في أي مسار نقوم به في شمال وشرق سوريا، لكن هذا الأمر ليس سهلاً وقد ينعكس على علاقات المعارضة في الداخل، وعلى علاقات كثيرين كانوا يصدقون أن تركيا في خصومة مع السلطة السورية وأنهم يستفيدون من هذه الخصومة.
في وقت سابق قال رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في سلطة دمشق “بطرس مرجانة”: إن تركيا تسعى لتشكيل كيان، مواز للنظام السوري في الشمال، وكأنها تعمل على تحويل هذا الجزء من المنطقة إلى “ولاية تركية” وذلك كنوع من الاستنساخ لسياسات الإمبراطورية العثمانية.
وأضاف في حديثه مع موقع “سبوتنيك” الروسي، أن سجلّ أنقرة لا يشجع على الاطمئنان، لأنها لم تلتزم بالاتفاقات التي أبرمتها مع روسيا لتأمين الطريق الدولي من اللاذقية – حلب (M4) عبر استئصال جميع مجموعات القاعدة من إدلب.
ورجح مرجانة بأنه لا يمكن للرئيس التركي أن يحصل على أي اتفاق يسمح له بتمرير مشروعه، لأن إنشاء منطقة آمنة يجب أن يصوَّت عليه في مجلس الأمن، ولا يمكن تكريس هذه المنطقة بمجرد أن أردوغان اقترحه. وأكد “بطرس مرجانة” أن الوجود التركي العسكري في شمال سوريا سواء طال أمده أم قصُر فلن يستمر للأبد.
في سياق متصل قالت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة “أفين جمعة”: إن الدولة التركية ترتكب انتهاكات في مجال حقوق الإنسان وخصوصاً في شمال وشرق سوريا وتحديداً في المناطق المحتلة في عفرين وسري كانيه وكري سبي وكامل الشريط الحدودي.
وأكدت أفين جمعة أن الانتهاكات التركية المرتكبة بحق الأطفال في شمال وشرق سوريا هي خرق للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل اللتان تؤكدان على أهمية حماية الأطفال وتوفير الأمن والرعاية لهم في النزاعات المسلحة.
وفي إشارة إلى الانتهاكات التركية بحق الأطفال في شمال وشرق سوريا لفتت أفين جمعة إلى هجوم المسيّرة التركية على منطقة الصناعة بمدينة قامشلو، والذي أسفر عن استشهاد 3 أشخاص بينهم الطفلان (أحمد علي حسين، آهنك آكرم حسين)، قائلةً: يؤكد إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي للحقوق ولاسيما في المادتين 23 و24، وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاسيما في المادة 10، على الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للأطفال.
ودعت إدارية منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة “أفين جمعة” كافة المنظمات الحقوقية والقوى الفاعلة في المنطقة بفرض حظر جوي على سماء سوريا أمام الطائرات التركية كونها تشكل تهديداً مباشراً على حياة المدنيين ولا تميز بين عسكريين أو مراكز إدارية وصحية وتستهدف الجميع دون استثناء.
وأفادت أفين جمعة بأن منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة ترفع تقارير دورية إلى المنظمات الحقوقية الدولية كلجنة تقصي الحقائق الخاصة بسوريا وتوثيق الانتهاكات بحق المدنيين، بالإضافة إلى التواصل مع اللجنة الخاصة بتوثيق الانتهاكات بحق الأطفال وإصدار تقارير سنوية للانتهاكات “التركية ومرتزقتها” الممارسة بحق الأطفال في مناطق شمال وشرق سوريا وتوجيه هذه الدعاوي إلى المحاكم الدولية لمحاسبة تركيا والفصائل المعارضة على انتهاكاتهما الممارسة بحق الأطفال في شمال وشرق سوريا عبر المحاكم الدولية.