الأخبارمانشيت

خطة تقليص عدد السجناء الأتراك، استثناءٌ للمعتقلين السياسيين

أشار تقرير على موقع المونيتور  إلى أنه ومع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا يسعى المشرعون الأتراك للحد من انتشار المرض في السجون المكتظة في البلاد.

 ويوم الأربعاء أبلغ مسؤولو الصحة الأتراك عن ما مجموعه 15679 حالة من الإصابة بـ Covid-19 و 277 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس في البلاد، وأدى الحظر على السفر المحلي والتجارة إلى تعطيل الحياة اليومية وسط الوباء العالمي.

ويناقش البرلمان التركي الآن حزمة أمور قضائية وقرارات من شأنها إطلاق سراح نحو ثلث السجناء في البلاد، لكن هذه الحزمة أثارت انتقادات الحقوقيين لاستبعادها السجناء السياسيين.

وقد صرح نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية جاهد أوزكان للصحافيين يوم الثلاثاء بأن حوالي 45 ألف شخص سيستفيدون من التعديلات المؤقتة والدائمة لقانون العقوبات، وأضاف: هذا الرقم سيرتفع إلى 90 ألفاً مع إضافة أولئك الذين سيوضعون تحت الإقامة الجبرية.

وستقوم لجنة العدل في البرلمان بمراجعة الاقتراحات المكونة من 70 مادة لتعديل 11 قانوناً في 2 نيسان قبل إحالته إلى الجمعية العامة لمناقشته في 7  نيسان، وكانت مسودة مشروع القانون السابق تقضي بتخفيف الأحكام الصادرة على المدانين بالجرائم الجنسية والجريمة المنظمة وتجار الأعضاء البشرية وتجار المخدرات، ولكن الإدانات الشديدة من جماعات حقوق المرأة استبعدت هذه الفئات من الاستفادة.

وقد صرح وزير العدل التركي عبد الحميد جول في حديث يوم الثلاثاء بأنه يتوقع تمرير الاقتراح.

وقد أعد حزب العدالة والتنمية والأعضاء المتحالفون في حزب الحركة الوطنية مشروع القانون، وحصلوا معاً على أغلبية في البرلمان التركي المؤلف من 600 مقعد.

وتسعى ما تم تسميها بالإصلاحات الآن إلى إطلاق سراح المجرمين القاصرين الذين أتموا نصف مدة العقوبة على الأقل، مما سيؤدي إلى تقليل متطلبات الحد الأدنى من العقوبة (الثلثين).  كما ستنطبق تلك الإجراءات على السجناء المسجونين بتهمة القتل غير العمد، وكذلك المدانين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والمصابين بأمراض خطيرة وأمهات مع أطفال صغار، وسيقضي معظم المفرج عنهم عقوبات تحت الإقامة الجبرية المشروطة.

وانتقد المدافعون عن حقوق المشرعين عدم شمولية تلك الإجراءات  الصحفيين المسجونين والمدافعين عن حقوق الإنسان والسياسيين مثل (صلاح الدين دميرتاش) و(فيجن يوكسكداغ) الرئيسان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك المنشقين المتهمين بجرائم الإرهاب.

وبصدد ذلك أوضح (بنيامين سيكر) ، الرئيس المشترك لجمعية الحقوقيين التركية من أجل الحرية بأن حزمة الإصلاحات هذه تنتهك قواعد نيلسون مانديلا للأمم المتحدة  التي تضع المعايير الدولية للسجون وحماية حقوق السجناء، وقال سيكر للمونيتور:

إن هذه الإصلاحات لا تعالج بشكل كبير قضايا الاكتظاظ في السجون التركية، مشيراً إلى أن غالبية المدانين سيتم إطلاق سراحهم من السجون المعروفة باسم السجون المفتوحة، وبدلاً من ذلك فإن هذه الإجراءات ستضغط على حقوق السجناء من خلال إدخال قيود جديدة في بروتوكولات السجن.

وبيّن سيكر بأنه في خضم سلسلة الإصلاحات سيتم منح سلطات جديدة لمجالس إدارة السجون التي ستكون الآن قادرة على معاقبة السجناء على أفعالهم خارج السجون.

وقال سيكر للمونيتور: إذا تم تقديم السجناء إلى المحكمة ورددوا شعاراً سياسياً أثناء دفاعهم فقد يواجهون عقوبة عندما يعودون إلى السجن، وينطبق الشيء نفسه على السجناء الذين يرفضون ارتداء الأصفاد خلال مواعيد الطبيب.

وأشار أيضاً إلى إصدار لوائح جديدة يوم الأحد لإحياء البروتوكولات من حالة الطوارئ لما بعد عام 2016 التي منحت مسؤولي السجن الحق في تجاهل ملاحظات المحامين بعد اجتماعاتهم مع العملاء المسجونين.

وأوضح سيكر بأن هذه الإجراءات لا علاقة لها بفيروس كورونا قائلاً:

 إن الاحتياطات ضد الفيروس لا تزال ضعيفة داخل السجون، حيث يكون النزلاء على اتصال دائم بحراس السجن الذين لا يرتدون أقنعة أو معدات واقية.

وأعلنت جمعية حقوق الإنسان وهي منظمة غير ربحية في تركيا يوم الأربعاء أن ما لا يقل عن 1564 سجينا تركيا مريضاً، وأن 591 يواجهون مضاعفات خطيرة، على الرغم من أن الأرقام سبقت جائحة Covid-19 ولم تكن ذات صلة بها إلى حد كبير.

ولمنع انتشار المرض  أجلت وزارة العدل إجراءات المحكمة الروتينية على الرغم من أن غول قال إن حوالي 385 مشتبها متهمين بنشر معلومات مضللة عن الفيروس التاجي تتم معالجتهم حالياً.

جانسو سيكيرجي محامية مع المجتمع المدني التركي في جمعية نظام العقوبات، التي أجرت تقييماً شاملاً لحزمة الإصلاحات أوضحت بأن عملية الإفراج المشروط تظل غامضة، وستفضل بعض السجناء على الآخرين من خلال التطبيق غير المتكافئ لقوانين الولاية.

وقالت سيكيرجي للمونيتور:

نعلم أن هناك الكثير من المعتقلين الذين لم تتم الموافقة على مطالباتهم [بالإفراج المشروط]، وهذه الأنواع من القرارات المختلفة تعرض مبدأ المساواة للخطر.

كما أشارت سيكيرجي إلى أن تلك المقترحات لا تحسن حماية السجناء فيما يتعلق بسجنهم وظروفهم الصحية، حيث قالت:

إنها حقيقة لا جدال فيها، فالظروف وقضية الاكتظاظ الحالي في السجون يمكن أن تتسبب بسهولة في تفشي المرض، وعلى السلطات اتخاذ إجراءات بشأن السجون في أقرب وقت ممكن، وينبغي عليها القيام بذلك دون أي  تمييز.

المصدر: المونيتور

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق