أعرب حزب العمال الاشتراكي الثوري في عن استيائه الشديد من الأحكام الصادرة في قضية كوباني، والتي وصفها بأنها “سياسية بحتة وليست قانونية”. وأكد الحزب أن الكرد والاشتراكيين ومعارضي النظام تم استبعادهم من عملية ما بعد الانتخابات، والتي تم تقديمها على أنها “انفراج”.
وفي البيان، أعرب الحزب عن غضبه من الأحكام الصادرة بحق أصدقائهم في النضال ضد ادعاءات كاذبة، وأشار إلى أن ما حدث لقادة حزب الشعوب الديمقراطي، وخاصة صلاح الدين دميرتاش وفيغن يوكسكداغ، الذين حكم عليهم بعقوبات شديدة، هو ظلم واضطهاد كبير.
وأكد الحزب أنه، بقدر ما يفرح بالإفراج عن أولئك الذين سجنوا ظلما في قضية كوباني وتبرئة أولئك الذين يحاكمون، فإنه غاضب من الأحكام الصادرة بحق أصدقائهم في النضال ضد ادعاءات كاذبة.
وأشار البيان إلى أن الخاسر سيكون مرة أخرى العمال والعمال والمضطهدين في تركيا، وأن أحكام كوباني الصادرة عن القضاء المسيس تتعارض أيضا مع الحقائق الاجتماعية.
وأكد الحزب أنه يقف مع السياسيين الكرد المسجونين وضد هذا الظلم، وأنه يريد إطلاق سراحهم. وأشار البيان إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي هو حزب دعا إلى السلام منذ تأسيسه، وأن معاقبة قادته ووكلائه ومدرائه التنفيذيين وأعضائه هو استمرار لعقود من سياسة القمع.
وأشار البيان إلى أن كل هذا تم تبريره بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نشره حزب الشعوب الديمقراطي.
وأكد البيان أن رسالة حزب الشعوب الديمقراطي إلى كوباني لم تكن دعوة للعنف، بل دفاعا عن الناس الذين تعرضوا لاحتلال داعش ومذابحها.
وختم البيان أنه قد حان الوقت للوقوف معا من أجل العدالة والمساواة والسلام والحرية، وأن حزب DSIP يقف مع الشعب الكردي.
