تقرير دولي: لا قواعد للديمقراطية بخصوص السجناء السياسيين في تركيا وظروف اعتقال أوجلان هي الأكثر قسوة

وصف أعضاء وفد قانوني كان قد زار تركيا خلال فترة سابقة في مؤتمر صحفي ظروف اعتقال القائد عبد الله أوجلان بأنها “الأكثر تطرفاً بالنسبة إلى تركيا”.

وأصدر الوفد تقريراً جديداً أكدوا فيه أن “نظام السجون التركي” والقيود القاسية المفروضة على القائد الكردي المسجون (عبد الله أوجلان)، لا تشبه ظروف أي سجين سياسي في أوروبا.

في كانون الثاني 2023 قدم وفد إلى تركيا مكون من حوالي 40 محامياً أوروبياً، بالإضافة إلى نواب وممثلين عن الأحزاب السياسية واجتمعوا مع الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

واعد الوفد تقرير بعنوان (الحبس الانفرادي وسياسات العزل في تركيا).

وجاءت هذه الزيارة قبيل انعقاد المنتدى الدولي لمناهضة العزلة على القائد أوجلان الذي شارك فيه ممثلين من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا واليونان والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة وإيرلندا وجنوب إفريقيا.

في مستهل التقرير صرحت (بولا مارتن) من جمعية المحاميات النسوية التعاونية IACTA في برشلونة ” أن الوفد الذي زار تركيا ذهب ليطلع على وضع السجون التركية، أن ما تم تثبيته هناك يؤكد بعدم وجود أي قواعد للديمقراطية، وليس فقط للدفاع عن حقوق الإنسان، ولكن أيضاً للتذكير بمسؤوليتهم الدولية كعضو في مجلس أوروبا وموقع على اتفاقية مناهضة التعذيب”.

وأكد الوفد أن الحق في المساعدة القانونية هو حق أساسي لأي سجين، مشيراً إلى أن أوجلان ظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي لمدة عامين، مع اجتماع قانوني واحد فقط منذ أكثر من عقد، مؤكداً أيضاً أن هذا انتهاك للحقوق المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء أو ما يسمى (قواعد نيلسون مانديلا).

كما أشار التقرير إلى ان اتهام محامين يمثلون أوجلان بجرائم مختلفة تتعلق بمساعدة منظمة إرهابية، يعكس الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الكرد في تركيا، مشدداً على أن السلطات التركية يجب أن تحترم الحقوق الأساسية في إيمرالي.

وأكدت المحامية البريطانية (صوفي كاسلي) أن استخدام الحبس الانفرادي التعسفي وغير المحدود في سجن إيمرالي امتد الآن إلى سجون أخرى في تركيا، مما أثر بشكل أساسي على السجناء السياسيين المحتجزين في سجون مشددة الحراسة، موضحةً أن هذه السياسات امتدت إلى المجتمع مستهدفة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، وأضافت:

رفضت تركيا مراجعة العقوبة المفروضة على أوجلان، وهذا يسمح أساساً بالعزلة دون رادع ودون ضوابط وتوازنات، وبالانتقال إلى سجناء سياسيين آخرين خارج إمرالي فغالباً ما يتم اتهامهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ويتم عزلهم، وممنوعون من زيارة عائلاتهم ومحاميهم، كما تم استبعاد السجناء السياسيين أيضاً من برامج الإفراج المبكر التي تم تنفيذها خلال وباء فيروس كورونا.

وأضافت:

قامت الدولة بتجريم حرية التعبير والتجمع وحقوق الإنسان الأخرى، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب ما يسمى بالجرائم السياسية، في حين أن المحامين الذين سافروا ببساطة إلى سجن إمرالي يتم اعتقالهم واحتجازهم واتهامهم أو تجريدهم من حقوقهم، وسحب التراخيص منهم لمجرد الإدلاء بتصريحات علنية متعاطفة مع القضية الكردية.

وقال محامية أوجلان (رنغين إرغول):

العزلة في إيمرالي لم تبدأ بحزب العدالة والتنمية (حزب أردوغان الحاكم)، ولن تنتهي بإقصاء حزب العدالة والتنمية من السلطة، ونأمل أن نشهد بعض التحول الديمقراطي بعد الانتخابات، لكننا نحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير لتغيير هياكل السلطة في تركيا ونظام الاعتقال التركي.