آخر المستجداتالعالمتقاريرمانشيت

تقرير: الخارجية الأمريكية تدين قمع حكومة أردوغان للشعب الكردي

في تقريرها حول حقوق الإنسان الخاص بتركيا لعام 2021 أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن مديري السجون التركية استخدموا التفتيش العقابي ضد السجناء والزوار على حد سواء لا سيما في الحالات التي أدين فيها السجين بتهم تتعلق بالإرهاب, حيث كانت تُجرى عمليات تفتيش قسري لهم وهم عراة, موضحةً بأن السجناء أبلغوا عن عمليات تفتيش عاري أثناء نقلهم إلى السجن وغالباً ما يتم تعذيبهم وضربهم, وبهذا الخصوص أفادت أسرة رئيسة بلدية “هكاري” السابقة والمنتخبة عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) (ديليك خطيب أوغلو) أن حُرَّاس الأمن ضربوها بعد أن رفضت خلع ملابسها لتفتيشها عارية.

وجاء في التقرير:

أشارت مجموعات حقوق الإنسان إلى أن العديد من المعتقلين ليس لهم أية صلة بالإرهاب, وتم احتجازهم لإسكات الأصوات الناقدة أو لإضعاف المعارضة السياسية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، ولا سيما حزب الشعوب الديمقراطي HDP وحزب المناطق الديمقراطية, حيث سُجن ما لا يقل عن 5000 مشرع ومسؤول تنفيذي وأعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي بمجموعة متنوعة من التُّهم المتعلقة بالإرهاب والخطاب السياسي, وأوقفت وزارة الداخلية التركية  48 من بين 65 من رؤساء البلديات المنتخبين عن حزب الشعوب الديمقراطي في الجنوب الشرقي لتركيا, بناءً على مزاعم دعم الإرهاب, كما لم يُسمح لستة رؤساء بلديات إضافيين من حزب الشعوب الديمقراطي بتولي مناصبهم بعد انتخابات 2019 على أساس أنهم طردوا من وظائفهم العامة بموجب مراسيم حكومية, وعيَّنت الحكومة مسؤولين من الحزب الحاكم لإدارة هذه البلديات الـ 48 بدلاً من رؤساء البلديات المنتخبين الذين تمت إقالتهم في المدن الجنوبية الشرقية الرئيسية ديار بكر”آمد” وماردين ووان.

– ارتكبت جماعات المعارضة المسلحة السورية المدعومة من تركيا في شمال سوريا انتهاكات لحقوق الإنسان، واستهدفت السكان الكرد والإيزيديين وغيرهم من المدنيين، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري للمدنيين والتعذيب والعنف الجنسي, والإجلاء القسري من المنازل, ونهب الممتلكات الخاصة والاستيلاء عليها, ونقل المدنيين المحتجزين عبر الحدود إلى تركيا، وتجنيد الأطفال، ونهب وتدنيس الأضرحة الدينية, كما حملت مصادر متعددة ذات مصداقية جماعة أحرار الشرقية مسؤولية القتل غير القانوني لـ “هفرين خلف” السياسية الكردية السورية  في عام 2019, كما دمجت أحرار الشرقية العديد من أعضاء داعش السابقين في صفوفها.

– قام تحالف من 34 منظمة غير حكومية بتقييم  انتهاكات جماعات المعارضة المسلحة السورية التي كانت جزءاً من سياسة منهجية لفرض التغيير الديموغرافي الذي يستهدف السوريين الكرد, وأفادت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا عن الوجود المتكرر للمسؤولين الأتراك في مرافق الاحتجاز التابعة للجيش الوطني السوري، بما في ذلك جلسات الاستجواب التي تم فيها استخدام التعذيب, ونظام العدالة وشبكات الاحتجاز التي تستخدمها قوات الجيش الوطني السوري تضم قضاة عينتهم تركيا وتدفع أجورهم بالليرة التركية، مما يشير إلى أن عمليات الاعتقال التابعة للجيش الوطني كانت تحت القيادة الفعلية للقوات التركية, وأكدت لجنة التحقيق الخاصة بسوريا بأن هذه العوامل وغيرها تعكس السيطرة التركية الفعالة على مناطق معينة من سوريا.

– أفادت جماعات حقوق الإنسان والهيئات الدولية أن الحكومة التركية قدمت دعماً تشغيلياً ومعدات ودعماً مالياً لجماعات معارضة مسلحة في سوريا قامت بتجنيد الأطفال.

– في حين كان معظم المرشحين للانتخابات الرئاسية التركية قادرين على خوض حملتهم قبل الانتخابات، فإن مرشح حزب الشعوب الديمقراطي HDP للرئاسة (صلاح الدين دميرتاش) كان في السجن خلال الحملة, وبثت الإذاعة والتلفزيون التركي 67 ساعة من التغطية عن الرئيس أردوغان، وسبع ساعات لمرشح حزب الشعب الجمهوري (محرم إنجه)، و 12 دقيقة عن مرشحة الحزب الصالح (ميرال أكشينار), وثماني دقائق عن مرشح حزب السعادة (تميل كرامولا أوغلو). لم تكن هناك تغطية لمرشح حزب الشعوب الديمقراطي (صلاح الدين دميرتاش).

– بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حكماً بالإفراج الفوري عن (عثمان كافالا) و(صلاح الدين دميرتاش) صرَّح أردوغان أن تركيا لا تعترف بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتي عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، ووصف الأحكام بأنها باطلة وقال: نحن لا نعترف بقرار الاتحاد الأوروبي فوق قرار القضاء لدينا.

– واجه ممثلو حزب HDP تحديات قانونية كبيرة في تنظيم الحملات والتعبير عن الآراء والاحتفاظ بولايتهم, وواجه الحزب دعوى إغلاق أقامتها, واستخدمت الحكومة منشورات قادة المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شكاوى جنائية ومدنية ضدهم زاعمةً أن المتهمين أهانوا الرئيس أردوغان ونشروا دعاية إرهابية, وفي آذار  رفع المدعون دعوى قضائية لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي  ثالث أكبر حزب في البرلمان، وحظر 687 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات, كما أوقفت الحكومة رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً في عدة مدن وبلديات في الجنوب الشرقي وعينت بدلاً منهم أمناء عن الدولة, مارست الحكومة هذه التكتيكات بشكل شائع ضد السياسيين المنتسبين إلى حزب الشعوب الديمقراطي وشريكه حزب المناطق الديمقراطية, وفصلت الحكومة 88 بالمائة من مسؤولي حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين, وظل الرئيسان المشتركان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي (دميرتاش وفيجن يوكسيكداغ) في السجن.

– استمرت منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية الكردية في مواجهة مشاكل ممارسة حرية التجمع وتكوين الجمعيات, حيث أغلقت المئات من منظمات المجتمع المدني الكردية ووسائل الإعلام الناطقة باللغة الكردية بموجب مرسوم حكومي في 2016 و 2017.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق