الأخبارالعالممانشيت

تقرير أممي: تركيا ترتكب جرائم حرب في المناطق التي تحتلها

أكدت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا في تقريرٍ لها أصدرته أمس الثلاثاء، أن تركيا مسؤولة عما يحصل في “سري كانيه، كري سبي، وعفرين” من انتهاكات وتجاوزات بحق المدنيين، وشددت اللجنة على أن الفصائل التابعة لتركيا نهبت ممتلكات السكان في هذه المناطق واستولت عليها وعذّبت المعتقلين في سجونها.

كما كشف التقرير الذي قُدِم إلى “مجلس حقوق الإنسان” عن تعرّض السكان وعلى وجه الخصوص الكرد في مدينة عفرين، وسري كانيه، لانتهاكات ارتكبها ما يُعرف بـ “الجيش الوطني السوري” المؤيد لأنقرة.

وذكرت اللجنة في تقريرها مثالاً عن هذه الانتهاكات يتمثل في احتجاز الشرطة العسكرية التابعة للفصائل التابعة لتركيا لطفل في مدينة عفرين منتصف عام 2019، واحتجازه لمدة خمسة أشهر في مقر لها قبل نقله إلى سجن عفرين المركزي وإطلاق سراحه، حيث حضر عناصر من تلك الفصائل برفقة مسؤولين عسكريين أتراك في آذار 2020 أثناء احتجاز الصبي المقيد اليدين والمعلق في السقف، حيث قاموا بعصب عينيه وضربه بأنابيب بلاستيكية, ثم استجوابه من قبل العسكريين الأتراك  بشأن صلته المزعومة بالإدارة الذاتية.

التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا يتألف من 25 صفحة باللغة الإنكليزية, أجريت تحقيقاته في الفترة الممتدة من 11 كانون الثاني/يناير من العام الحالي ولغاية الأول من تموز/يوليو الماضي، واعتمدت اللجنة في تقريرها على شهادة 538 شاهد, وقد جمعت الوثائق الرسمية والتقارير والصور ومقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية من مصادر متعددة وقامت بتحليلها والتأكد من صحتها.

وقالت “اللجنة الدولية” في تقريرها، إنها تلقّت معلومات إضافية تفيد أن عائلات من مدينة كري سبي – تل أبيض، التي احتلها الجيش التركي والفصائل السورية المؤيدة له مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اختارت عدم العودة إلى منازلهم خوفاً من الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ترتكبه عناصر “الجيش الوطني السوري” بحق نسائهم وبناتهم.

وبحسب معلومات اللجنة، فقد تعرضت 30 امرأة على الأقل للاغتصاب في شهر شباط/فبراير الماضي وحده.

ووثقت اللجنة ضمن تقريرها المقدَم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجرائم التي نفذتها تركيا ومواليها من الفصائل المسلحة والمنضوية تحت لواء ما يعرف بـ “الجيش الوطني”، من قتل وخطف ونهب وسرقة أملاك الخاصة والعامة وغيرها من تلك الانتهاكات والتي وصفتها بـ جرائم حرب.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن المدنيون الكرد تعرضوا للاعتقال  التعسفي من قبل أفراد الفصائل التابعة لتركيا بتهمة وحرمانهم من حقوق الدفاع, واستجوابهم من قبل مسؤولين أتراك بمساعدة مترجمين قبل أو أثناء الاعتقال, وفي عفرين يتم احتجاز المدنيين في سجن عفرين المركزي أو في وحدة تحت الأرض تابعة لمقر الشرطة العسكرية التابعة للفصائل الواقع في مبنى مدرسة ثانوية تجارية سابقة عفرين، وتتكون الوحدة من خمس زنازين وأربع زنازين انفرادية، حيث يتعرض المحتجزون للضرب والتعذيب والحرمان من الطعام والماء والاستجواب بشأن عقيدتهم وعرقهم.

أما في منطقة سري كانيه فقد اعتقلت الفصائل امرأتين في تشرين الثاني 2019 عند نقطة تفتيش مشتركة مع الأتراك أثناء عودتهما إلى منزلهما، وقد تعرضت إحداهما أثناء استجوابها  للتهديد بالاغتصاب, وتم ضربها على رأسها من قبل عناصر الفصائل وبحضور مسؤولين أتراك.

كما أشار التقرير أن الفصائل التابعة  لتركيا قد اعتقلت مدنيين في عدة أماكن بتاريخ 29 أيار 2020 , حيث أظهرت مقاطع فيديو تم نشرها  في وسائل الإعلام أعضاء من الفرقة 22 (لواء حمزة) وهم يحتجزون 11 امرأة بينهن امرأة إيزيدية وثلاث نساء كرديات وطفل رضيع، وأكد التقرير أن بعض النساء المعتقلات من قبل أعضاء (لواء حمزة) منذ عام 2018 لا يزال مصيرهن غير معروف حتى الآن, كما تم اعتقال نساء إيزيديات والقيام بمحاولة اجبارهن على اعتناق الإسلام أثناء الاستجواب.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق