أقدمت السلطة الانتقالية في دمشق على القيام بخطوة جديدة مخيبة لآمال الشعب السوري بجميع مكوناته؛ من خلال ما يسمى وثيقة الإعلان الدستوري والذي تم إعداده من قِبل لجنة تم تشكيلها دون أي تمثيل للمكونات السورية ومثّلت لوناً واحداً لا يعكس تطلعات الشعب السوري في التحول والتغيير الديمقراطي فقط، إنما يكرِّس سياسة الإقصاء والإنكار للمكونات السورية وحقيقتها وتاريخها، ويشكل بهذه الخطوة استمرارية للذهنية السلطوية القوموية والتي عانى منها السوريون لعقود متتالية في ظل النظام البعثي البائد ودساتيره.
إننا في المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي نؤكد مجدداً بأن هذا النهج الذي يتم اتّباعه من قِبل السلطة الانتقالية في دمشق ما هو إلا تعزيزاً للأزمة ودوامها والتي تعاني منها سوريا، وتزيدها تعقيداً وتوجهها إلى الفوضى، كما يعد بمثابة تقويض للجهود الرامية لدمقرطة سوريا، وإن هذا الإعلان وبنوده لا تمثل تطلعات الشعب السوري وإرادتهم والحقائق التاريخية والثقافية والاجتماعية لمكوناتها وتنوعها والهوية السورية الأصيلة، وبالتالي لا تمثلنا وغير مقبولة وغير ملزمة من قبلنا من حيث آلية إعدادها ومضمونها.
كما نؤكد بأن الحوار السوري السوري بمشاركة جميع المكونات ومشاركتهم في إعداد دستور يمثل آمال وتطلعات الشعب السوري هو السبيل لإنهاء الأزمة وسد الطرق أمام استفحال الفوضى، وهو السبيل القويم من أجل الحفاظ على وحدة سوريا وبنائها واستعادة دورها الذي يليق بها.
قامشلو ١٤ آذار ٢٠٢٥
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
