دخلت حملة الإنكار والإبادة التي تشنها تركيا على الشعب الكردي منذ ثماني سنوات المرحلة الأشد خطورة وبشكل ملفت للنظر بعد أن أصدرت محكمة تركية أحكاماً صورية جائرة بالسجن تصل في مجموعها إلى أربعمائة سنة على القادة السياسيين في باكور/ شمال كردستان في قضية ملفقة سميت باسم “دعوى كوباني” بحق قادة ومناضلي حزب الشعوب الديموقراطي. بعد إعتقالهم منذ ثماني سنوات بتهم باطلة وأسانيد لا تمت إلى الحقيقة بشيء إنما تستند فقط لنظرة عنصرية تشكل أعلى مراحل النازية الجديدة.
لقد بات من الوضوح بأن السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية في تركيا تنحصر في يد رجل واحد وهو رجب طيب أردوغان، وهو الذي وجد نفسه خارج تحالف دولي عربي ساندت قوات سوريا الديمقراطية ضد ارهاب داعش فاق عدد اعضائه أكثر من ٨٠ بلد ليس لأنه فقط أراد أن تسقط كوباني بيد داعش عام 2014 إنما لأن نظام أنقرة يشمل وجه داعش الحقيقي في ما تسمى بالعثمانية الجديدة. ولكن حلمه لم يتحقق بفضل مقاومة الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة وأصدقائهم ومن ضمنهم شعبنا في شمال كردستان الذي انتفض إحتجاجاً على الدعم المكشوف الذي تقدمه الدولة التركية لداعش وما يرتبط بها وفي الوقت دعماً لمقاومة كوباني، ودفع شعبنا إثر مؤازرته ثمناً من دماء أبنائه الذين استشهدوا برصاص البوليس التركي وعملائه، ووصل عددهم وقتذاك إلى أكثر من خمسين شهيداً من منتسبي ومؤيدي حزب الشعوب الديموقراطي. ولكن الضغينة في قلب أردوغان لم تهدأ، ومنذ ذلك التاريخ يحاول الثأر لداعش في كل فرصة.
إن تركيا الأردوغانية لا تلتزم بأي قانون أو معاهدة دولية ولا بأي معايير أخلاقية أو مقاييس إنسانية في حربها على الشعب الكردي، فهي تستخدم الأسلحة المحظورة بما فيها الكيميائية على الشعب الكردي، ولا تتورع عن تدمير البنى التحتية والمنشآت المدنية مثل المستشفيات والمراكز الإقتصادية والمرافق العامة، وكل ذلك يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب موصوفة، يجري علناً أمام أنظار العالم.
بعد ست سنوات من الحدث وانتصار كوباني التي باتت رمزاً عالمياً للإنتصار على داعش، قرر الرئيس التركي إقامة دعوى قضائية صورية بحق كل الذين وقفوا إلى جانب الحق في مقاومة كوباني التاريخية، واستمرت الدعوى مدى أربع سنوات لتصدر منها أحكاماً جائرة بتهم ملفقة غير قانونية على قادة حزب الشعوب الديموقراطي على رأسهم صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ وأحمد تورك ونظمي غور وآخرون.
إننا في المجلس العام لحزب الإتحاد الديمقراطي نرى أن هذه الدعوى سياسية ولا تستند على أي أسس قانونية وعقلانية، وتتعارض مع كل المعايير الديمقراطية والأخلاقية، وبأنها أساساً أقيمت ثأراً لداعش وانتقاماً لهزيمتها في كوباني. ولهذا نناشد أبناء شعبنا أن لا يقفوا ساكتين أمام هذا الظلم والإبادة بحق الشعب الكردي، ومثلما وقف إلى جانب كوباني في الدفاع عن الكرامة الإنسانية؛ عليه أن يقف في وجه هذه الأحكام الجائرة بحق المناضلين الكرد. وكذلك نناشد الرأي العام العالمي والديمقراطي أن يرفعوا أصواتهم في وجه الظالمين الذين أصبحوا بؤرة للإرهاب المهدد للاستقرار والسلم العالمي ولا زالوا يقدمون المأوى والدعم ويناصرون الإرهابيين في شتى أصقاع العالم.
17 أيار 2024
المجلس العام لحزب الإتحاد الديمقراطي PYD
