الأخبارسوريةمانشيت

بعد التدمير… سلطة دمشق تتجه نحو مصادرة أملاك السوريين

أثارت تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في النظام السوري العميد إلياس بيطار حول الحجز على أموال أقرباء المكلفين بالخدمة الالزامية جدلاً كبيراً في الأوساط الشعبية والقانونية

وقال رئيس فرع البدل والاعفاء في تصريحات له بداية هذا الاسبوع: إن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من يبلغ سن الـ42 عاما سواء داخل سوريا أو خارجها ممن لم يلتحق أو يؤدي الخدمة العسكرية أو يدفع بدلاً عنها، وإن لم يكن لديه أملاك أو عقارات سيتم تنفيذ الحجز الاحتياطي على أهله وأقربائه بموجب قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم وبكتاب صادر من التجنيد، وأكد بيطار ذلك في اتصال مع قناة RT أنه يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء، والآباء).

وأضاف: على المكلف أن يقوم بتنظيم إضبارة بدل فوات خدمة بعد سن 42 ضمن مهلة 3 أشهر، وفي حال لم يقم بذلك ترسل مديرية التجنيد كتاباً إلى هيئة الرسوم والضرائب، لتقوم الأخيرة بالحجز، إضافة إلى كتاب إلى القضاء.

إلى ذلك قال محامي لـ RT أنه “لا يوجد في قانون خدمة العلم أو قانون جباية الأموال العامة؛ نصٌّ يسمح لوزير المالية بإلقاء الحجز على أموال أي من أفراد عائلة أو ذوي المكلف الممتنع عن تسديد “بدل فوات الخدمة”، وأن القانون لا ينص سوى على الحجز على أموال المكلف ذاته”.

 والواقع أن القانون 39 لعام 2019 يشير إلى أنه “لا يجوز الحجز سوى على المكلف ذاته” ــ مما يؤكد أن قرارات السلطة الحاكمة المخابراتية فوق القوانين والدساتير ويمكنها تعديل أي نصوص قانونية ومواد دستورية خلال دقائق ــ.

وبحسب مختصين قانونيين فإن “هذا القانون لم ينص على رابطة تضامن أو كفالة أو مسؤولية بين المكلف وأحد أفراد أسرته تلزم الأخير بتحمل تبعة بدل فوات الخدمة عنه من ماله الخاص وتجعل ذمته مشغولة به ما لم يكن قد تعهد بذلك صراحة”. 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق