الأخبارروجافامانشيت

الملتقى الثاني لأجل عفرين يختتم أعماله بجملة توصيات

عقدت مجموعة من المنظمات الحقوقية، أمس، السبت 30 كانون الثاني 2021 في قامشلو، الملتقى الثاني حول الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين المحتلة.

وشارك في الملتقى عدد من الحقوقيين والمعنيين بحقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم.

وتضمن الملتقى ثلاث محاور رئيسية وهي: خصائص الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال التركي وفصائله الداعمة له في ضوء القانون الدولي، الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، والسبل القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الدولي.

وألقى عبد حامد المهباش (الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) كلمة في افتتاح الملتقى، أكد خلالها على أن الدولة التركية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان في عفرين مستخدمة كافة الأساليب والوسائل لترهيب سكان عفرين وممارسة الانتهاكات بحقهم.

وأضاف المهباش: أن الإدارة الذاتية ستعمل دائماً وبكل ما تستطيع لاستعادة عفرين وكافة الأراضي التي احتلتها تركيا ومرتزقتها.

وتعهد المهباش خلال كلمته بالاستمرار على السير على خطى الشهداء الذين ضحوا بدمائهم لأجل حرية وكرامة السوريين.

واختتم الملتقى أعماله ببيان ختامي وإصدار جملة من التوصيات وهي:

– التأكيد على أن التدخل العسكري التركي في الأراضي السورية هو جريمة عدوان على سيادة الدولة السورية العضو في الأمم المتحدة لعدم استنادها إلى أي قرار دولي أو قرار وطني سوري يجيز لها التدخل ويعد هذا خرقا واضحا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني.

– العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسرياً إلى ديارهم وبرعاية دولية.

-التأكيد على أن الجرائم المرتكبة بحق النساء في عفرين ترقى لمستوى جريمة الإبادة الجماعية والعمل على فضحها أمام المجتمع الدولي.

-مطالبة الأمم المتحدة بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى مقاطعة عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال التركي والفصائل المنضوية تحت لوائها.

-مطالبة الأمم المتحدة والجهات الدولية ذات العلاقة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبار ما ارتكب بحقهم جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

-التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها إلى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.

-إنشاء برنامج دولي للتعويضات الفردية والجماعية لجميع ضحايا الاحتلال التركي وبالأخص النساء والأطفال.

-التواصل مع وسائل الإعلام العالمية ومعدي الأفلام الوثائقية والعمل على فضح الجرائم التي ترتكبها تركيا والفصائل المسلحة الموالية لها.

-تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق