تقاريرمانشيت

المعارضة التركية تستنكر تجاهل الحكومة خسائر الاقتصاد جرَّاء المقاطعة

ـــ استنكرت المعارضة التركية صمت الحكومة برئاسة رجب طيب أردوغان تجاه الأزمة الاقتصادية الناتجة عن مقاطعة المملكة العربية السعودية وبعض الدول الخليجية المنتجات التركية وخصوصاً في ظل الأزمة الخانقة التي تجتاح تركيا.

وتساءل أوزتراك المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب صمت الحكومة التركية تجاه مقاطعة البضائع التركية رغم انتشار الخبر في الجرائد والصحف والمواقع الإخبارية.

ووفقاً لتقرير اعلامي بريطاني فإن الاقتصاد التركي سيتأثر بشدة نتيجة هذه المقاطعة

وبحسب قناة RT نقلاً عن رئيس اتحاد مصدِّرِيْ الملابس في اسطنبول مصطفى غولتيبي أن رجال الأعمال الأتراك سيخسرون فرص الاستثمار في الخليج وأن جميع تُجَّار التجزئة في تركيا والمصدِّرين إلى المملكة قد تأثروا بالمقاطعة كما اشتكى المصدرون الأتراك من إجراءات مضنية في الجمارك السعودية.

يُشار إلى أن المقاطعة بدأت افتراضياً على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت حقيقة تبناها مسؤولون في قطَّاعَيْ الصناعة والتجارة حيث أطلق حملة المقاطعة رئيس غرفة التجارة السعودي عجلان العجلان وتمثلت المقاطعة بثلاث لاءات لا استثمار لا استيراد ولا سياحة

وزاد في شدة وتيرة المقاطعة تصريحات الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد إذ قال في تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر: أقل رد على سياسات أردوغان وتصريحاته المسيئة لبلادنا هو تفعيل المقاطعة للمنتجات التركية إلى أن يكف عن أفعاله.

وقال رئيس الاتحاد المقاولين الأتراك مدحت يني قون لصحيفة جمهوريت: عانى مقاولينا في الشرق الأوسط من خسارة تقدر بنحو 3 مليارات دولار على الأقل نتيجة المشاعر المعادية لتركيا.

وتعدت المقاطعة المنتجات التركية بل شملت العلامات التجارية العالمية المصنوعة في تركيا مثل مانغو  و زارا ــ ومارك آند سبنسرــ و”أتش أند إم”

ويُعزى أسباب المقاطعة إلى تصريحات الرئيس التركي في زيارته الأخيرة لقطر قال فيها: الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر وأضاف ينبغي ألَّا يزعج الجيش التركي سوى أولئك الذين يخططون للفوضى.

 وقال أردوغان على حسابه الشخصي في تويتر: بعض الدول في منطقتنا لم تكن موجودة بالأمس وربما لن تكون موجودة في المستقبل، لكننا بإذن الله تعالى سنواصل رفع رايتنا في هذه المنطقة إلى الأبد؛ مما  أثارت حفيظة الرياض وأبو ظبي واتهمت الدولتان أردوغان بالتدخل في الشؤون العربية ودعم الجماعات الاسلامية المتطرفة ومن الملفات المزعجة للبلدين الخليجيين هو التدخل في الملف الليبي ودعم الميليشيات المسلحة هناك.

وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحفية أن المملكة المغربية بدأت بوقف غزو السلع التركية لأسواقها وتم تعديل اتفاق التبادل التجاري الحر مع تركيا إثر جولة مباحثات من أجل تعديل الاتفاقية في أغسطس (آب) الماضي، بعدما أبلغ وزير الصناعة والتجارة المغربي حفيظ العلمي البرلمان بأن “المغرب يطرح خيارين أمام تركيا، إمَّا مراجعة الاتفاقية والتوصل إلى حلول، وإما تمزيقها”، ما يشير إلى فداحة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المغربي جراء تلك الاتفاقية، بحيث ارتفع العجز التجاري للمغرب مع أنقرة بشكل هائل ليصبح 16 مليار درهم في عام 2018، بعدما كان لا يتجاوز 4،4 مليارات درهم في عام 2006 وفق ” اندبندنت عربية” وذلك يعود إلى سياسة تركيا الاقتصادية التي تُبنى على مبدأ استيراد أقل وتصدير أكثر.

واعتبر مراقبون صمت الحكومة التركية إزاء أزمة المقاطعة الحاصلة للمنتجات والبضائع التركية خوفاً من تدني نسبة التأييد الشعبي لأردوغان أكثر مما هو عليه خشية ألَّا تبقى أرضية له بين الجمهور التركي بسبب سياساته العقيمة في المنطقة رغم محاولات أردوغان اللعب على الوتر القومي العثماني والمشاعر الإسلامية؛ فالارتفاع الباهظ في الأسعار وتدني قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية وهدر إمكانيات الدولة التركية في الحروب وكل الخطط التي يخطوها تقلل من شعبيته وتُعَرِّضُه لخسائر كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق