مقالات

الكُرد والمادة رقم 2

محمد أمين

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحريِّات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي. “المادة رقم 2 من الإعلان العالمي لـحقوق الإنسان”.

أما واقع الشعب الكردي فيختلف كلياً عن هذه المادة!!

لن نخوض في تفاصيل التاريخ والمجازر المتكررة بحق الشعب الكردي ــ فقط اضغط في محرك البحث Google سيظهر لك ملفات، تقارير، دراسات، مقالات، شهود بالصور والفيديوهات ــ لأن واقعنا اليوم لا يختلف كثيراً.

تتحدث المادة رقم 2 لحقوق الإنسان عن حق التمتع لكل فرد بالحياة الحرة وحقه في التعبير والعيش حسب معتقداته دون التفكير بأي شكل من الأشكال في لونه أودينه…إلخ.

هنا نسأل المجتمع الدولي والأمم المحتدة ومنظمات حقوق الإنسان وكل من ينادي بالحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، هل حقاً الشعب الكردي يتمتع بكامل حريته ويعيش حسب ثقافته وتاريخه؟

في الحقيقة وبلا شك أنكم تعلمون أكثر من غيركم الواقع الذي يعيشه الشعب الكردي من حملات الاعتقال والاغتصاب والحرق والتغيير الديمغرافي والسلب والنهب، وتغيير الهوية الكردية وحرب الإبادة وإنكار الوجود وترسيخ الاحتلال.

 وكما يجتهد الشعب الكردي في إحصاء آلاف الانتهاكات اليومية لكافة حقوقه في ظل الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابية، بينما تركز شعوب العالم على إسماع أصواتها في الحياة والعيش وإدراجها في عملية صنع القرار السياسي، ولكن الكرد ما زالوا محرومين من نيل حقهم في التحرير والعودة الكريمة والعيش في كرامة مثل سائر شعوب الأرض ، وما زالوا يعانون الأمرين تحت ظل الاحتلال التركي الغاشم.

إن مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، تعمل حسب مصالحها مع الحكومة التركية الفاشية، ومع حكومات المنطقة، والحديث عن الحقوق والحرِّيات هي مجرد حبر على ورق، لا نتيجة لا محاسبة لا حقوق لا حريات، يضحكون على شعوب العالم بهذه المصطلحات و مواد قانون حقوق الإنسان.

إذا كانت هذه المؤسسات والمنظمات والأمم المتحدة صادقة حقاً في شعاراتها وادعاءاتها، فالشعب الكردي واقع حي أمام أنظارها وأنظار العالم أجمع.

فهل من مجيب لهذه الدعوات والنداءات ويضع حداً لذهنية السلطة الحاكمة المستبدة الفاشية في المنطقة ويحقق الحقوق والحرِّيات للشعب الكردي؟

سؤال برسم المادة 2 من الإعلان العالمي لـحقوق الإنسان وحكومات العالم.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق