الأخبارمانشيت

الحزب الشيوعي الفرنسي يطالب بإلغاء قضية كوباني والإفراج عن السجناء السياسيين وأوّلهم أوجلان

ندد الحزب الشيوعي الفرنسي PCF عبر بيان صحفي بمحاولات النظام التركي حظر حزب الشعوب الديمقراطي HDP وتهاون الحكومة الفرنسية إزاء ذلك، حتى أنها تجرم الكرد على الأراضي الفرنسية، وأصدر الحزب بيانه بعد انعقاد جلسة الاستماع الأولى لما تسمى بقضية (كوباني) التي تستهدف 108 نائباً ومسؤولاً كردياً منتخباً من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي HDP.
حيث أشار الحزب الشيوعي في بيانه إلى أنه “بتاريخ 26 نيسان 2021 بدأت محاكمة 108 من قادة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في أنقرة، حيث يتهمهم نظام أردوغان بتنظيم مظاهرات في تشرين الأول 2014 لدعم المقاتلين الكرد السوريين الذين كانوا يقاومون بشراسة هجوم تنظيم داعش الإرهابي على مدينة كوباني التي أصبحت رمزاً لهزيمة الإرهاب، وأكد الحزب أن الرأي العام العالمي آنذاك عبر بشكل موحد عن تضامنه مع بطولة هؤلاء النساء والرجال في مواجهة قوى الشر الظلامية”.
وتابع الحزب الفرنسي بيانه مؤكداً بأن “حزب الشعوب الديمقراطي يحتل موقع الصدارة في الترويج للقيم الإنسانية التي هي قيم فرنسا، وأنه التشكيل السياسي التركي الوحيد الذي رحب (في سياق الهستيريا القومية التركية المتطرفة) باعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن”.
وأضاف الحزب في بيانه: “نحن نقف إلى جانبهم بثبات في الدفاع عن عالمية حقوق الإنسان، حيث انسحبت تركيا لتوها من اتفاقية اسطنبول أول صكّ قانوني في العالم لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة”.
كما نوه البيان إلى أنه “ومع استمرار التهديدات الإقليمية حيث أعاد تنظيم داعش هيكلة نفسه في العراق و سوريا وتنفيذه لعمليات إرهابية جديدة كل يوم، فإن حزبهم يدين بلا تحفظ هذه المحاكمة السياسية الجديدة التي تهدف إلى سحق كل أشكال المعارضة وقمع أي تعبير عن المعارضة، وشدد البيان على أنه يجب إلغاء هذه المحاكاة الساخرة بالعدالة، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم عبد الله أوجلان”.
وجاء في البيان أيضاً: “بعد عدة أسابيع من الهجمات العنيفة المشتركة للمحافظين الإسلاميين من حزب العدالة والتنمية والفاشيين التابعين لحزب الحركة القومية، قام المدعي العام لمحكمة النقض بإعداد ملف وتسليمه إلى المحكمة الدستورية يطالب فيه بحظر حزب الشعوب الديمقراطي ثالث قوة برلمانية في البلاد”.
وتابع البيان: “إن هذا الهجوم الجديد الذي يشنه أردوغان ضد التعبير عن الإرادة الشعبية هو جزء من حملة القمع الوحشي ضد هذه الإرادة، حيث يقبع أكثر من عشرة برلمانيين في السجن، وتم فصل 60 رئيس بلدية، وفي الأيام الأخيرة تم اعتقال ما يقرب من 800 ناشط، و تتركز الإجراءات ضد البرلمانيين (بردان أوزتورك ، وسيرهان إيشيك، وسيزاي تميلي، وتيب تيميل، ومورات ساريساك) وهم ليسوا الوحيدين، وقد حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان (عمر فاروق جرجرلي أوغلو) بالسجن لمدة عامين ونصف.
وأضاف البيان “محاولة حظر حزب الشعوب الديمقراطي لها عدة أهداف تتمثل في رفع الحصانة البرلمانية عن جميع نواب حزب الشعوب الديمقراطي، ثم إجراء محاكمة لتأمين طردهم وإدانتهم بتهمة الإرهاب، بحيث تسمح هذه الإجراءات لأردوغان بتجنب تعريض نفسه للهزيمة في انتخابات 2023 والبقاء في السلطة، خاصةً وأن الأزمة الاقتصادية والصحية تسبب استياءً عميقًا في البلاد، كما يسعى حزب العدالة والتنمية أيضاً من خلال إصلاح دستوري للمادة 14 إلى حظر أنشطة المديرين التنفيذيين والمسؤولين المنتخبين لحزب الشعوب الديمقراطي مدى الحياة، من خلال حظر إعادة تشكيل الحزب تحت اسم آخر، ويضاف إلى ذلك قطع الدعم المالي عن HDP ومصادرة جميع أصوله، وهذا انقلاب حقيقي ضد الديمقراطية”.
كما أشار البيان إلى أن “الرئيس الفرنسي ماكرون لم يحاول حتى إعادة الاتصال بطاغية أنقرة، بينما يقود الاتحاد الأوروبي المساعي الحميدة على حساب الإذلال لضمان احتواء المهاجرين دائماً خلف الحدود التركية”.
واختتم الحزب بيانه: “هؤلاء القادة الذين لا يفوّتون أبداً فرصةً لتعليم الدروس الأخلاقية للعالم بأسره، يلتزمون الصمت تماماً في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وتبلغ السخرية ذروتها بإجراءات التخويف والاعتقالات والتهديدات للكرد الذين يعيشون في أراضينا، والملتزمين بالسلام والحرية، والذين يعانون مثل الجالية الأرمنية من هجمات وعنف منظمة (الذئاب الرمادية) لذلك نحن نعلن بأن الشيوعيون يقفون بثبات إلى جانب الديمقراطيين في تركيا وخاصة الكرد، ويجب أن يتم إيقاف أردوغان”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق