البرنامج السياسي

البرنامج السياسي لـحزب الاتحاد الديمقراطي – PYD

المقدمة

يعيش العالم حالة أزمة مستعصية نتيجة النظام الجائر الذي طورته الحداثة الرأسمالية. إنّ كلّاً من الصناعوية والدولة القومية والاحتكار الرأسمالي قد أصبح كابوساً يقطع أنفاس البشرية جمعاء، واليوم تئن الإنسانية في كلّ مكان تحت وطأة هذا النظام الذي يطحن المجتمعات ويمزّقها. فما تعيشه الإنسانية من أزمة روحية وأخلاقية، وحالة الحرب الدائمة والبطالة والأمراض والجوع والفقر هي نتيجة جشع النظام الرأسمالي الذي يهدف إلى الربح الأكبر ويضحّي بكلّ شيء في سبيله. وما تعانيه منطقة الشرق الأوسط من أزمة وفوضى هو جزء من هذا الواقع المزري.

فثمة حقيقة واقعة تشير إلى أنّ منطقة الشرق الأوسط تشهد حرباً عالمية ثالثة على نحو خاص بها، لكن هذه الحرب تتميز بخاصيات مختلفة عن الأبعاد العسكرية والسياسية الكلّاسيكية. وإلى جانب صحة تعريفها بصراع الحضارات، إلا إنه لا يفسِّر مضمونها بالشكلّ الصحيح، حيث لا يكشف النقاب على نحو كافٍ عن أبعادها التاريخية والاجتماعية. كذلك ثمة غموض في تحديد الأطراف المعنية فيها، وفي أساليبها ومآربها. ورغم كثرة التطرق إلى المخططات والمشاريع المتعددة فيها، لكنّها الحرب الأكثر عشوائية وافتقاراً للتخطيط، وكأنها تسير من تلقاء نفسها، أو كأنها وجهاً لوجه أمام حرب تهدف إلى خلق الفوضى، لا غير.

إنّ مجتمع الشرق الأوسط (ودوله) يعبِّر بكلّ معنى الكلّمة عن ركام متكدس من المشاكلّ العالقة، فالمشاكلّ المتنوعة المكبوتة والمتراكمة منذ الماضي الغابر، قد تركت المجتمع مقطوع الأنفاس.

أمّا الأنظمة المفروضة عليه من قِبَل النظام الرأسمالي بغرض إيجاد الحلول لها، فقد أضحت بحد ذاتها منبعاً لخلق المشاكلّ بدلاً من حلها، فلا الدول المعنية قادرة على إيجاد الحل، ولا تفسح المجال للقوى الممتلكة للحل – الداخلية منها والخارجية – بأن تقوم بدورها.

إنّ تسمية المشاكلّ بأنها مجرد أزمة إسلامية، هو تعبير خاطئ للغاية، حيث ثمة ذهنيات سائدة تتخطّى نطاق الأديان التوحيدية وتمتد بجذورها لتصل إلى العهد النيوليتي.

تشكلّت الكثير من النُّسُج والأنظمة الاجتماعية التي لا يمكن تفسيرها بالظاهرة القومية. إذ تكاد كلّ عائلة، وليس كلّ عشيرة وحسب، تتضمن اختلاطاً وتعقيداً أشبه بمشكلّة الدولة. تعاني الهوّةُ الشاسعة بين المرأة والرجل اغتراباً حاداً، بقدر ما تعانيه الهوة الكائنة بين المجتمع والدولة. وكأنه ثمة فوضى يعج فيها حشدٌ من الصُّمِّ والبُكم والعميان الذين لا يتفاهمون فيما بينهم، ويتفاقم الأزمة يوماً بعد يوم.

يشكلّ مجتمع الشرق الأوسط الخلية النواة لجميع المجتمعات، ويستمد قوّته من ماهيته هذه. نظريات الخلية النواة دارجة على المجتمعات أيضاً. لقد أبدى النظام الرأسمالي قدرته على التوسع والانتشار من ثقافة القارة (الأوروبية والأمريكية) إلى أستراليا ومنها إلى الثقافة الهندية والصينية واليابانية؛ ومن أفريقيا إلى الثقافتين الروسية والسيبيرية. لقد كان الانتصار في حربٍ ضربٌ من ضروب صراع الحضارات والثقافات. إلّا أنّ النظام نفسه لم يستطع تحقيق فتوحاته تلك في منطقة الشرق الأوسط رغم محاولاته العديدة المتعاقبة منذ أعوام 1800. ولربّما مرّ فيها بحالات أكثر شحناً بالمشاكلّ من الحروب العالمية. حيث ثمة عناصر تتجاوز حروب الصهر والإذابة. لا شك في أن السبب الأساسي لفشل الأنظمة الاستبدادية ينبع من طبيعة النسيج الاجتماعي للمنطقة.

وناهيك عن حل مجتمع الشرق الأوسط وبنيته الفوقية للمشكلات، بل انتهى فَرْضُ هذه النماذج عليه بتجذرها أكثر فأكثر. لذا، لا يتبقى من الأمر سوى ضرورة الفهم الحسن لطبيعة صراع الحضارات.

الأصح من ذلك هو التساؤل: ما الذي يبقي على حضارة الشرق الأوسط عقيمة ومقاوِمة عنيدة لهذه الدرجة؟ لماذا تُحرَز النتائج المرجوة في كافة الحضارات الشهيرة في العالم لدى التدخل فيها، في حين أن الحلول الشبيهة تلقى الفشل الذريع في الحضارة الشرق أوسطية.

يجب النظر أولاً إلى البنية الذهنية، لدى البدء بتحليل الحضارة الشرق أوسطية. فنشوء وتوطّد بنى الأديان التوحيدية الثلاثة في هذه المنطقة، يشكلّ أحد أهم حقائقها. ثمة العديد من المواضيع الأساسية التي يتوجب على السوسيولوجيا الدينية تحليلها في هذه المنطقة. هذا ومن اللازم تحديد خطوط هذه المحاولات عبر السلوكيات الأدبية والفنية الأخرى أيضاً. علاوة على أن رسم الخريطة الذهنية فيها دون تمييزِ أو فصلِ قيم المجتمع النيوليتي – الذي لا يزال مؤثراً في المنطقة – عن غيرها؛ سيتضمن أخطاء حقيقية. من جانب آخر، لا تزال ظواهر المذاهب والقبائل والعائلة، حقيقة معاشة فيها كوحدات سفلى لظاهرتَي الأمة والدين الملتحمتَين مع السلطة. أمّا القوالب الذهنية الناجمة عن الرأسمالية، فلا تجد معناها في المنطقة إلا بعد انكسارها وتحطمها.

ثمّة تزاوج مشحون بالشوائب والعيوب بين عناصر الذهنية المعاصرة من جهة، وعناصر ذهنية العصور الوسطى والأولى من جهة ثانية. لذا، فأيّ استهداف للبُنى الفيزيائية الطبيعية (على الصعيد السياسي والاجتماعي والقانوني والاقتصادي)، دون استهداف البنى الذهنية في واقع الشرق الأوسط؛ لن يُسفِر في مضمونه إلّا عن ممارسات وحشية قصوى للمجازر والإرهاب والتعذيب، الرسمية منها وغير الرسمية، مثلما نشاهد ذلك في يومنا الراهن.

كذلك تشير البنى السلطوية في منطقة الشرق الأوسط إلى فروقات مهمّة تميزها عن غيرها من الميادين في العالم. كما أنّ ظاهرتَي الحرب والسلطة ليستا أقل اختلاطاً وتعقيداً من الخصال الذهنية. فرغم كونهما من أقدم المؤسسات القائمة في المنطقة، لكنّ العلاقة بينهما وبين الحياة الاجتماعية والاقتصادية تعاني من انقطاع ومفارقات مذهلة. والعلاقات المتبادلة بينها، منفتحة لكلّ أنواع الديماغوجيات والقمع، من أدقّها إلى أغلظها. أما العقلانية (المنطق)، فهي “الربح” الأقل معنى وجدوى، وفيما يخص السوسيولوجيا (علم الاجتماع)، فكأنها مصقولة داخل الروابط الدينية والإثنية والاقتصادية والطبقية والسياسية للحرب والسلطة، كظاهرة بعيدة كلّ البعد عن التحليل والتفسير.

من الصعب الحصول على منظّر واقعّي للشرق الأوسط، دون القيام بتحليلات صحيحة للسلطة والحرب؛ بدءاً من كونهما مصطلح مقدس تجريديّ للغاية، وحتى كونهما عصاً وهراوة غليظة مسلَّطة.

تتضمن مؤسسات البنى الاجتماعية، وبشكلّ خاص ظاهرة الأسرة، تشابكاً وتعقيداً، يماثل ما عليه في ظاهرة السلطة، بأقلّ تقدير. فالرجل والمرأة الشرق أوسطيَّين يتميّزان بتشابك يستلزم بالضرورة تحليلاً خاصّاً بهما. وأيّ تحليل للأسرة والمرأة والرجل الحاكم من خلال القوالب السوسيولوجية العامة، سيحتوي نواقص مهمة جداً. فالواقع السياسي والأيديولوجيّ ينعكس على الرجل والمرأة، بأكثر جوانبه قساوة وحِلكة. والتناقضات القائمة في مؤسسة الأسرة، ليست أقلّ مرتبة من تلك التي في مؤسسة الدولة. فالأسرة هنا أبعد من أن تكون مؤسسة اجتماعية، وأدنى إلى أن تكون “الثقب الأسود” للمجتمعات في الشرق الاوسط.

بالرغم من الرفض الدائم لشعوب الشرق الأوسط للواقع الموجود وتذمرهم، لكن لافتقاد هذا الرفض لنظرية واستراتيجية سليمة تنتهي بالفشل.

إن الربيع العربي الذي بدأ في 17 كانون الأول من عام 2010 كان بمثابة زلزال سياسي وعسكري هزّ المنطقة بالكامل، وبالفعل تمكنت الشعوب من إزالة الأنظمة القمعية التي كانت تحكم المنطقة، لكنها لم تكلل بالنجاح، والسبب الرئيسي هو أولاً افتقارها لبرنامج واستراتيجية بديلة، وثانياً افتقادها لقيادات ثورية تتمكن من حماية مسار الثورات ومصالح الشعوب.

إن فشل هذه الثورات لا يعني أن روح الثورة انتهت، واندلاع موجات من الانتفاضات الشعبية في كل من السودان والجزائر ولبنان يؤكد ذلك.

الشعوب عرفت بأن لديها القوة الكافية لتغيير أكثر الأنظمة ديكتاتورية، وأعادت الثقة بنفسها، ومن أجل تحقيق النجاح هناك حاجة ماسة لقيادة تعيش حياة ثورية وتعتمد في نهجها بناء حياة ديمقراطية وأخلاقية وسياسية.

انطلاقا من أنّ القضايا التي نعيشها في كلّ دولة من دول الشرق الأوسط تملك بُعداً إقليميّاً، وذلك نتيجة التاريخ المشترك للمنطقة والكلّياتية الجيو- ثقافية التي تتحلّى بها.

هناك حاجّة ماسّة لتطوير استراتيجية إقليمية مشتركة للتمكّن من تجاوز الأزمة والفوضى التي نواجه في وقتنا الراهن. وعند النظر في كلّ القضايا التي تعانيها المنطقة يمكن القول: إنّ حل العصرانية الديمقراطية يمكن أن يكون حلّاً جذريّاً. وبما أنّ الدولة القومية تشكلّ من أحد الأسباب الأساسية في تجزؤ المنطقة وتشتتها. بسبب اعتمادها على سياسة إنكار كلّ الهويات والتنوع وفرضها النمطية والفاشية بكلّ أنواعها، فإنّ الأمة الديمقراطية تتميز بالماهية والآفاق القادرة على القضاء على النمطية والقتالية والقوموية والجنسوية والدينوية والوضعية السائدة في الدولة القومية وعلى الانسدادات العميقة والاشتباكات المحتدمة التي تؤدي إليها الاحتكارات السلطوية الاستغلالية.

مجتمع الشرق الأوسط ومن أجل أن يقاوم الرأسمالية والصناعوية بحاجة إلى نظام اقتصادي إيكولوجي تشاركي. يمكن إنشاؤه حول تعاونيات الزراعة والماء والطاقة. فيتيح الفرصة لتكافل المجتمعات في المنطقة. فالمنطقة بحاجة إلى نظام تكاملي لكي تحقق الاكتفاء الذاتي. فالكونفدرالية الديمقراطية التي ستتخذ من الكومونات الايكولوجية الاقتصادية أساساً لها ستكون بمثابة الجواب التاريخي الأمثل في وجه الأزمة البنيوية، ووضع الفوضى وأجواء الصراع والحرب التي نجمت عن نزعة الربح الأعظمي الرأسمالي والصناعوية والدولتية القومية.

هذا ولأنّ قضية المرأة والأسرة تعتبر من أهم القضايا في المنطقة فهي بحاجة إلى ثورة اجتماعية وأخلاقية، ويجب أن يتم تنظيم العائلة وفق معايير جديدة تعتمد على الحياة الندّيّة والمساواة والحرية بين الجنسين.

القضية الكردية في الشرق الأوسط

يعتبر الكرد من الشعوب القديمة في المنطقة، يعيشون في منطقة الهلال الخصيب، والتي تعتبر تاريخياً من المناطق التي كانت مهداً للحضارة الإنسانية، حيث تعتبر الجغرافية التي تحققت فيها ثورة الإنسان العاقل، وثورة الزراعة والقرية نتيجة المناخ الجغرافي الذي كان ملائماً. كل هذا هيأ أرضية قوية لتحقيق قفزة نوعية بخصوص اللغة والفكر. اللغة الكردية تنتمي إلى مجموعة اللغة الآرية، وكل الأبحاث الأثرية التي تعود إلى 12 ألف قبل الميلاد تشير إلى أن هذه المنطقة كانت مركز أول القبائل وأول الأديان، وما تم كشفه في “كوبكلي تبة” المنطقة الواقعة في روها(أورفة) التي تقع في شمال كردستان تؤكد هذه الحقيقة، بحيث لا يوجد أي أثر أقدم منه في العالم أجمع.

إن محافظة الكُرد على ثقافتهم ولغتهم بالرغم من كل أنواع الإبادات يعود إلى القوة التاريخية لهذه الثقافة. اسم الكردي يعود إلى اللغة السومرية أي “كورتي” ويعني الجبلويون، أي الذين يقطنون الجبل كون الكُرد يعيشوين في المناطق الجبلية.

لن يكون من المبالغة القول بأن ما لعبه الهلال الخصيب في تاريخ البشرية كان للكرد دور متوازي له في التاريخ الثقافي للشعوب. لأنه يعتبر الثقافة المركزية فيما بين ( 15000-300) قبل الميلاد في العصر الحجري القديم و الحديث. هذا ولعب الكرد في 2000 ق م الذين كانوا يسمون بالهوريين دوراً مهما في درب الحضارة، حيث كانوا يسيطرون على المدن السومرية ما بين ( 2150-2050) ق م. ليقوموا بعدها في عام 1600 ق م بتأسيس امبراطوريتين باسم الحثيين والميتانيين في منطقة الأناضول. هذا وقامت حضارة الأورواتو التي كانت استمرارية للهوريين بمناهضة الإمبراطورية الآشورية التي كانت تحكم حين ذاك لتحقق النصر في 612 ق م والذي يتم الاحتفال به كل عام في 21 آذار ويُسمى بـ “عِيْد نوروز”.

لقد لعبت الديانة الزرادشتية دوراً مهما في نشوء الأمة الكردية، وتُعتبر ثورة دينية وأخلاقية في تاريخ الكرد، حيث كانت المرحلة التي تم الانتقال من عبادة الطوطم كتابو ( محرم)، إلى مصطلحات أخلاقية.

جدير بالذكر إن الزردشتية لعبت دوراُ مهما في توحيد القبائل الكردية حينذاك، تقوم الزرادشتية بتطوير نظام اجتماعي في القرن السابع ق م. حيث يتم تجاوز الهوية الضيقة للقبائل لتحقق الهوية العليا التي توحد كل قبائل الميدية ضمنها.

بعد انتشار الإسلام في المنطقة تعرّض الكرد من قبل بعض القادة كـ “الحجاج ابن يوسف الثقفي” لكل أنواع الإبادة الثقافية والجسدية، اعتناق الطبقة الأرستقراطية من الكرد للديانة الإسلامية في القرن 7-10 ب م، أدى إلى نشوء طبقة عميلة تتحرك باسم الإسلام من أجل حماية مصالحها، والأمثلة الموجودة في قصور الأمويين و العباسيين والعثمانيين خير دليل على ذلك. في الوقت الذي قامت الطبقة الارستقراطية باتخاذ هذا المسار، قامت الطبقات الشعبية إما باللجوء إلى الجبال لحماية عقيدتهم أو اللجوء إلى الطرق التصوفية والباطنية لحماية ثقافتهم.

في الوقت الذي تحولت فيه كل من القبائل العربية والفارسية والتركية إلى دولة كسبتهم القوة والتطور، نرى بأن الكرد لم يتمكنوا من تحقيق هذا الشيء نتيجة تعامل الطبقة العليا من الكرد مع العدو وإنكارهم لمصالحهم.

الجدير بالذكر أن أوّل تقسيم لكردستان في معاهدة قصر شيرين في عام 1639 بين الإمبراطورية العثمانية والصفوية، وثاني تقسيم نتيجة اتفاقية سايكس بيكو في عام 1916 كانا السبب الرئيسي في خلق القضية الكردية، وفي الوقت الذي عملت الاتفاقيتين على تقسيم كردستان قامت اتفاقية لوزان 1923 بإنكار وجود الكرد كشعب ولم يتم الاعتراف بأي حق لهم في تركيا وخارجها.

لقد تعرض الكرد للسحق أوّلاً على يد الإمبراطورية العثمانية والصفوية، ومن بعدها على يد الدول القومية، التركية، العراقية، الإيرانية والسورية إبّان الحرب العالمية الأولى وحتّى الآن.

خاض الشعب الكردي خلال الفترة الماضية نضالاً مريراً وقام بعشرات الانتفاضات في القرن العشرين وتعرّض لأشدّ أنواع الإبادات الجسدية والثقافية، وعلى الرغم من أنّه يشكلّ رابع قومية من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط حيث يصل عدد سكان كردستان ما بين45-50 مليون، لكنَّه حتّى الآن محروم من أدنى حقوقه الأساسية. إلا أن الكُرد على الرغم من كلّ ما تعرّضوا له من ظلم واضطهاد لم يتوانوا في أيّ وقت من الأوقات عن التضحية من أجل الوصول إلى حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية، وقدّموا خِيرة أبنائهم وبناتهم من أجل تحقيق الحرية والكرامة لشعبهم.

واضح جدّاً أنّ كردستان تمتلك موقعاً استراتيجيّاً ومؤثّراً ضمن توازنات الدولة القومية والمجتمع الديمقراطي في آن معاً داخل منطقة الشرق الأوسط حتى أعوام الألفين، والآن ونحن في خضم حرب عالمية ثالثة حيث يتم تقسيم المنطقة ورسم خارطة جديدة، فبقدر ما هنالك مخاطر هناك أيضاً فرص كبيرة أمام القضية الكردية في الأجزاء الأربعة من كردستان، وذلك في حال إذا ما اعتمدت القوى الكردية سياسة واستراتيجية وطنية سليمة في الوقت الراهن.

ومن أجل تحقيق ذلك يعتمد حزبنا المبادئ التالية:

أولاً: اتخاذ الأمة الديمقراطية بدلاً من الدولة القومية أساساً في حل القضية الكردية.

ثانياً: العمل من أجل عقد المؤتمر الوطني الكردستاني لتحقيق رؤية واستراتيجية كردية مشتركة.

ثالثاً: العمل من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين من الأجزاء الأربعة من كردستان.

رابعاً: العمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الكردية وترسيخها في روجآفي كردستان

خامساً: تحريم أيّ اتفاق مناهض لمصالح أي جزء آخر من كردستان.

سادساً: تحريم الاقتتال الكُردي- الكردي.

 

الأزمة السورية – القضية الكُردية في سوريا والحل الديمقراطي

حل القضايا معني عن كثب بتعاريفها الصحيحة، ومن أجل التمكن من تطوير الحلول لمشاكلنا من الضروري جدّاً التعريف الصحيح ومعرفة أسباب الأزمة التي نحن بصددها. إذا ما تم تسليط الضوء على الواقع الحالي للمنطقة يمكن التعرف وبشكلّ واضح على أن العوامل التي تعقد القضية الوطنية العربية، هي دولها القومية التي تناهز 22 دولة والتي أصبحت بحدّ ذاتها منتجة القضية الوطنية العربية، بالإضافة إلى ذلك فإن التعصب الديني، والقومي والجنسوي أيضاً لا يتيح الفرصة لحل أيّة قضية داخلية أو خارجية باسم الشعب العربي، والواقع المعاش في سوريا يشكلّ جزءاً ملموساً من هذه الحقيقة.

بعد الحرب العالمية الأولى وأثناء تقسيم الإمبراطورية العثمانية وبحكم معاهدة سايكس بيكو(عام 1916م)، تأسس في سوريا نظام انتدابي تحت هيمنة فرنسا. وقد اعتُبَرت سكةُ الحديد حدوداً فاصلةً بين الجمهورية التركية والدولة السورية حديثتَي العهد. إذ اتخذت مصالح النفط لفرنسا أساساً في تحديد الحدود حينذاك؛ ليجرَي التوقيع في الشهر الأول من عام 1921م على معاهدة أنقرة. حيث لَم يؤخذ بعين الاعتبار بتاتاً وجوُد الكُرد ضمن حدود الدولة التي سُيعلَن عنها لاحقاً باسم الجمهورية العربية السورية، وفُرِضَ أمر واقع وفق توازنات القوى العسكرية والسياسية. ومنذ البداية، يتبين من الوضع المسيطر المُشاد بَحد ذاته ما سيتمخض عنه من نتائج وخيمة. وبالفعل، لَم تدخل الدولةُ السوريةُ سياقاً طبيعياً بأيّ شكلّ من الأشكال منذ أعوام العشرينيات، ولا تلبث إلّا أن تحكُم بقانون الأحكام الُعرفية، وتفتقر لنظام دستوري مرتكز على الوفاق المجتمعي. بل إن نسبةً مهمةً من الكرد في سوريا لم يكونوا حتى يملكون الهوية السورية، أي أنه كان غير معتَرف بوجودهم قانونياً. وما تَبقّى منهم يفتقرون إلى أية حقوق قانونية أو ثقافية أو اقتصادية أو إداريّة أو سياسية.

ففي أحداث 2004 كشف النظام السوري عن وجهه الحقيقي حين هاجم على الشبان الكرد ليستشهد منهم 40 شخصاً وجرح المئات. من كل هذا يمكن القول بأن وضعُ الكرد كان أكثر تخلفاً ومأساة من وضع المستعمرة. إذ كان هناك إنكار وإبادة وتطهير ثقافيّ ضد وجودهم، وذلك بحكم المصالح الانتدابية الفرنسية في البداية ثم ممارسات الشوفينية القومية العربية، وقد استمر هذا الوضعُ حتى يومنا مع بعض التعديلات الجزئية المتماشية مع حسابات توازنات السلطات المهيمنة.

إنّ تقسيَم الكرد وكردستان هو أحد أكثر أحداث القرن العشرين مأساوية. وكأنه بذلك زرَعت قنبلةٌ أشد فتكاً من القنبلة الذرية، ليس في أرضية التاريخ الكردي وحسب، بل وفي أرضية تواريخ العرب والفرس والأتراك أيضاً.

الدولة القومية السورية التي انتهجت سياسية القومية الواحدة والدين الواحد والعلم الواحد، قامت بتهميش وإقصاء كلّ الهويات الاثنية والدينية والثقافية، ومارست كلّ أنواع الظلم والقمع والاضطهاد على المكونات السورية.

حزب البعث الذي وصل الى سدّة الحكم في الستينيّات استخدم كلّ الأساليب التعسفية ليحافظ على سلطته؛ حيث فرض مبدأ القومية الواحدة، اللغة الواحدة والعلم الواحد، وحالة انعدام الديمقراطية والحريات والعدالة، وهذا ما انعكس على كلّ مكون في سوريا بشكلّ مدمِّرٍ للغاية.

تسارعت المشاريع العنصرية والإجراءات الاستثنائية والتعسفية والاضطهاد والإكراه بحق الشعب الكردي وغيره من المكونات على كلّ الجبهات، فكان الإحصاء الجائر والحزام العربي عناوين بارزة لإنكار الوجود وظلم الشعب الكردي في سوريا ما لبثت أن شملت الجميع عبر إعلان حالة الطوارئ التي استمرت نصف قرن، شُلّت خلالها الحياة السياسية والديمقراطية، وأطلقت يد البعث الشوفيني ورجال الأمن ورموزه في البلاد دون رادع أخلاقي أو احترام لمبادئ حقوق الإنسان حتى باتت سوريا أشبه بسجن كبير للشعوب والحريات والقيم الإنسانية.

تمّ منع الكرد من ممارسة لغتهم الأمّ في التعليم وكافة المجالات الأخرى كالفنّ والثقافة والحياة السياسية والإعلامية. المكونات الأخرى كالسريان الآشوريين والأرمن أيضاً لم تكن تملك حقوقها السياسة والثقافية.

الجدير بالذكر أنّ انعدام الحياة الديمقراطية والحريات لم تكن مقتصرة على المكونات غير العربية فقط، بل طالت المكوّن العربي أيضاً، حيث تم احتكار كلّ مجالات السياسة والأنشطة الاجتماعية من قبل قادة حزب البعث وعملائهم وتهميش الفئات الأخرى من المكون العربي. كلّ هذه الممارسات أدّت إلى تفاقم الوضع السياسي والأمنيّ والاقتصاديّ في سوريا، مما أدى الى انفجار الشارع، وبدأت مظاهرات واحتجاجات ضد النظام السوري في 16 شهر آذار عام 2011.

الحراك الشعبي الذي بدأ في جنوب وغرب سوريا انتشر إلى كافة أنحاء سوريا، ولكن نظراً لقمع واستبداد النظام لم تظهر القيادة الجماهيرية الحكيمة ولم يتم وضع استراتيجية سليمة ومشروع ديمقراطي بديل، ممّا أدى إلى خروج الحراك عن مساره التحرّري، لتتحّول المعارضة مع الزمن إلى خدمة أجندات القوى الإقليمية والعالمية. وليخرج الصراع في سوريا من صراع بين القوى المعارضة السورية والنظام السوري إلى صراع دولي تعمل كلّ من الدول الإقليميّة والعالمية على توسيع نفوذها في سوريا، هذا بالإضافة إلى أنّ ممارسة النظام للقمع والاضطهاد ضد الشعب السوريّ وإصراره في نهجه غير الديمقراطي والشوفيني أدّى إلى فتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية إلى التسلل، وهذه الاشتباكات أسفرت عن هجرة الملايين من السوريين وقتل مئات الآلاف منهم وفتح المجال أمام التدخلات الخارجية وتفاقم الوضع الداخلي.

كان هناك اختلاف بين ما جرى في أنحاء سوريا الأخرى وشمال و شرق سوريا فثورة 19 تموز 2012 في روج آفا التي انطلقت شرارتها من كوباني، وانتقلت إلى عفرين والجزيرة اعتمدت على ميراث انتفاضة قامشلو ٢٠٠٤ ونظرية الأمة الديمقراطية التي تعتمد على التعددية وتحترم الاختلافات القومية والثقافية وترسخ الحرية والمساواة بين المرأة والرجل، وبانتهاجها سياسة الخط الثالث، حافظت على استقلاليتها وحماية مصالح الشعوب السورية والدفاع عنها ضد كلّ الهجمات الداخلية والخارجية؛ لترسّخ بذلك التعايش السلمي بين المكونات، وتخلق حالة استقرار مقارنة بالمناطق الأخرى في سوريا خلال السنوات 12 الماضية. هذا وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في عام 2014 وكانت قفزة نوعية في عملية التحول الديمقراطي، وهي إدارة المكونات نفسها بنفسها.

إنّ مشاركة جميع المكونات بغض النظر عن انتماءاتهم القومية والعقائدية، والتمثيل العادل للمرأة في هذه الإدارة كانت بمثابة ثورة اجتماعية وثقافية في المنطقة. اعتمدت الإدارة الذاتية مبدأ الدفاع المشروع، وكان لوحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة وقوات سوريا الديمقراطية دوراً مصيرياً في حماية مناطق الإدارة الذاتية ضد جميع اعتداءات التنظيمات الإرهابية وضد الاحتلال التركي ومرتزقته. وسطّروا ملاحم البطولة في حربهم ضد داعش ليحرروا معظم المناطق في شمال وشرق سوريا من براثن داعش، بحيث تلاحم هذا الكفاح مع الدفاع عن القيم الإنسانية وحماية العالم من تهديد الإرهاب.

إننا كحزب الاتحاد الديمقراطي نرى بأن الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال و شرق سوريا هي جزء من سوريا، وهي نموذج حل ناجح كونه يضم في داخله جميع الهويات الثقافية والاثنية والسياسية في المنطقة ويضمن حقوق المرأة، وأن هذه الإدارة مرشحة لأن تكون نموذج للحل في كل سوريا. هذا و نرى بأن الحراك الشعبي في 2011 الذي بدأ في سوريا كان بهدف تحقيق نظام ديمقراطي تعددي، و بأن حل الأزمة السورية لا يمكن أن تتم دون توافق السوريين، لذلك الحل السوري – السوري الذي يعتمد على الحوار والتوافق والأسس الديمقراطية هو الخيار الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً، وأن الخيارات العسكرية لا جدوى منها. ومن أجل تحقيق ذلك سنستمر في بذل الجهود لتطوير معارضة ديمقراطية و حوار بناء ومبدأي على هذا الأساس.

إننا كحزب الاتحاد الديمقراطي نرى أنّ الدستور السوري الجديد يجب أن يتضمن النقاط التالية:

أولاً: سوريا دولة ذات نظام لا مركزي ديمقراطي، على شكلّ إدارات ذاتية ديمقراطية.

ثانياً: ضمان حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى السياسية والثقافية والاجتماعية دستوريّاً.

ثالثاً: ضمان الحقوق الفردية والجماعية لكافة المكونات.

رابعاً: ضمان حقوق المرأة في كافة مجالات الحياة.

خامساً: ضمان حرية التعبير والممارسة لجميع الأديان والمعتقدات والمذاهب.

سادساً: إلغاء كلّ الاتفاقيات التي تمسّ بالسيادة السورية وحقوق جميع المكونات وعلى رأسها اتفاقية أضنة.

سابعاً: يلتزم الشعب السوري بكافة مكوناته بالدفاع عن وحدة الأرض السورية وتحرير الأجزاء المحتلة.

 

 

المبادئ الأساسية للحزب:

أولاً: يضع الإنسان في مركز اهتمامه ويتّخذ من الفرد الحر وذي الإرادة أساساً.

ثانيا: يتّخذ من المفهوم الديمقراطي والسلوك الديمقراطي أساساً في الحياة.

ثالثاً: يتّخذ من مفهوم حماية البيئة والطبيعة أساساً.

رابعاً: يتّخذ من حرية المرأة والحياة الندّيّة بين الجنسين أساساً.

خامساً: يتّخذ من أخوة الشعوب والتعايش السلمي بين المكونات أساساً.

سادساً: يحترم كلّ الأديان والمعتقدات.

سابعاً: يحترم كلّ اللغات والثقافات.

ثامناً: يتّخذ من أسلوب الحوار والسلم أساساً في حل القضايا.

تاسعاً: يتّخذ من مبدأ الدفاع المشروع عن الذات والأرض والوطن أساساً.

عاشراً: يقوم بتنظيم قوات حماية المجتمع على أساس الدفاع الذاتي.

حادي عشر: يناهض كلّ أنواع التطرف والتمييز العنصري والقومي والجنسوي والعقائدي.

اثنا عشر: يقوم بحماية قيم الشهداء ومبادئهم.

ثالث عشر: يحافظ على القيم التاريخية للمجتمع وحماية الآثار والمناطق الأثرية.

أهداف الحزب

 

 

من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، بيئوي، يعتمد على حرية المرأة. سنعمل من أجل تحقيق الأهداف التالية:

أ ـ الأهداف السياسية:

تحقيق نظام لا مركزي ديمقراطي في سوريا.

ترسيخ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

حل القضية الكردية في سوريا وضمان حقوق الشعب الكردي دستورياً.

تحقيق دستور ديمقراطي يضمن حقوق جميع المكونات في سوريا.

تطوير السياسية الديمقراطية في سوريا.

العمل من أجل بناء مجتمع يتحلى بالوعي السياسي والأخلاقي والثقافي.

تطوير شخصية المواطن الحر والمسؤول.

العمل على نشر ثقافة حرية الرأي والتعبير والإعلام والتنظيم ضمن المجتمع.

تعتبر حرية الفرد والمجتمع وحقوق الانسان وفق المعايير والمواثيق الدولية فوق كلّ اعتبار والعمل على تمتينها.

ترسيخ وتطوير نظام الرئاسة المشتركة والتمثيل العادل للمرأة في كافة المجالات.

النضال من أجل تحرير المناطق المحتلة وعودة المهجرين قسراً الى مناطقهم.

النضال ضدّ الفكر التكفيري، والعمل من أجل إنشاء محكمة دولية لمحاكمة عناصر داعش، وحلّ موضوع عوائلهم الموجودة في المخيمات.

ب ـ الأهداف الاجتماعية:

يرى حزبنا أنّ قضايا المرأة، العائلة، الشباب، الأخلاق، الدين، الصحة والتعليم تشكلّ جوهر تنظيم الميدان الاجتماعي، وهي تعاني من أزمات جذرية، ومن أجل تجاوز هذا الوضع الاجتماعي يهدف حزبنا إلى:

1- تحريم خطاب الكراهية بين المعتقدات.

2- تطوير نظام توعية مجتمعية شاملة لخلق فرد مفعم بالأخلاق الديمقراطية المعاصرة ويعي مسؤولياته تجاه المجتمع.

3 – العمل على تطوير الوعي الإيكولوجي في المجتمع ودعم ومساندة المنظمات الإيكولوجية وتنشيطها لتلعب دورها.

4 – يقوم بدعم ومساندة التنظيمات المجتمعية الديمقراطية.

5 – العمل على تحقيق مؤسسة العائلة الديمقراطية وفق مبدأ الحياة الندّيّة.

6ـ مكافحة عمالة الأطفال وتطوير تنشئة سليمة من أجل رفع الضغوط الجسدية والنفسية عن الأطفال، واتخاذ تدابير خاصة لصحة وتعليم الأطفال وفق مبادئ العقد الاجتماعي في شمال و شرق سوريا وميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالطفولة ومنظمة اليونيسيف.

7- ترسيخ الديمقراطية والمساواة في العائلة عبر آليات العدالة الاجتماعية المتعلقة بالمجالات “الصحية، الفكرية والاقتصادية” لإزالة المشكلات التي تعاني منها الأسرة.

دعم المؤسسات المعنية بجرحى الحرب وتطوير وسائل الرعاية والعناية بهدف تحقيق تكاملهم مع المجتمع كأعضاء فاعلين.

دعم مؤسسات عوائل الشهداء من الناحية المادية والمعنوية.

يقوم بدعم ومساندة المؤسسات الاجتماعية التي تهتم بشؤون أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

 

من أجل حرية المرأة:

1 ـ العمل من أجل تطوير نظام تعليمي وتدريبي للمجتمع وتوعيته لتجاوز العقلية السلطوية الذكورية والتمييز بين الجنسين، بهدف ترسيخ وتطوير نهج حرية المرأة.

2 ـ مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وظواهر استغلالها واعتبار ذلك جريمة يُعَاقَب عليها وفق قوانين المرأة.

3- العمل على ترسيخ دور المرأة الطليعي في النضال الدبلوماسي والسياسي والاجتماعي والاقتصادي والدفاع الذاتي.

4- دعم ومساندة التنظيمات التحررية للمرأة.

5- العمل من أجل حماية وتطوير مكتسبات ثورة المرأة في روج آفا وسوريا.

6- دعم ومساندة نضال المرأة في سوريا والمنطقة والعالم.

من أجل الشبيبة:

1 – العمل على تطوير وتنظيم الشبيبة وتدريبهم ليقوموا بدورهم الطليعي في بناء المجتمع السياسي الأخلاقي.

2 ـ مكافحة جميع السياسات الرامية إلى نشر الانحلال الخلقي والانهيار المعنوي بين الشبيبة، والتصدي لكافة أساليب الحرب الخاصة.

3 – تطوير نظام اجتماعي يقوم بتفعيل دور الشبيبة في السياسة الديمقراطية، ويعمل على تطويرهم فكرياً وجسدياً وثقافياً.

4- إفساح المجال أمام التطور الحر للشبيبة كشريحة طليعية للمجتمع، ومناهضة كافة السبل الهادفة إلى تهميش وإقصاء إرادة الشبيبة.

5 – العمل على إيقاف اغتراب وهجرة الشبيبة من مناطقها والحثّ على عودتهم إلى الوطن.

6- دعم ومساندة تنظيمات الشبيبة

7- التأكيد على الدور الطليعي للشبيبة في حماية المجتمع وقيمه والدفاع عنه.

جـ ـ الأهداف الاقتصادية:

إنّ السياسات الاقتصادية المستندة على الربح أدّت إلى تدهور البنية الاجتماعية و الطبيعية، وتطفّل الطبقات الغنية واستغلالها لكدح الطبقات العاملة في المجتمع. لذا؛ يجب الانتقال من مجال الاقتصاد المعتمد على الاستغلال والربح السريع إلى المجال الاقتصادي الكومينالي المرتكز على الإنتاج المتناسب مع تأمين احتياجات المجتمع والفرد.

ومن أجل هذا، يهدف حزبنا إلى:

1 ـ العمل على تطوير اقتصاد مجتمعي، بحيث يضمن التكافؤ والتوزيع العادل للدخل الوطني لإنهاء التفاوت والفقر والبطالة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي، وتطوير مشاريع خاصة من أجل ذلك.

2 ـ النضال ضد الاحتكار، وإنهاء فئة السماسرة والطُفيليين المحتكرين، وتقليص النفقات البيروقراطية للإدارات وتحويلها إلى مؤسسات الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

3- العمل من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروات الطبيعية، ومكافحة كلّ أشكال الريع المالي وكسب المال للمال.

4- العمل على تشجيع الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتنمية الريف والتعاونيات المجتمعية الاقتصادية كمقومات أساسية في بناء الاقتصاد المجتمعي.

5- مناهضة الإنتاج الرأسمالي الذي يؤدي إلى تخريب البيئة والإخلال في التوازن بين المجتمع والطبيعة، وذلك بتأسيس منظمات خاصة لحماية البيئة والمجتمع من هذه التأثيرات.

6- العمل من أجل مكافحة البطالة واستغلال جهد الانسان.

7– تشجيع دور المرأة في الاقتصاد الكومينالي ضمن آليات العمل الاقتصادية.

8 – تشجيع المؤسسات الإنتاجية التشاركية في المجتمع.

د ـ بصدد حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية في سوريا: من الأسباب الرئيسية للأزمة السورية هو غياب دستور و قوانين ديمقراطية وتهميش القيم الأخلاقية. مما أدى إلى تفاقم القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ولكي نتمكن من تحقيق سوريا تسودها التعايش السلمي والعدالة، هناك حاجة إلى تغيير جذري في منظومة العدالة الموجودة في الوقت الحالي.

من أجل هذا، يهدف حزبنا إلى:

التزام سوريا بالمبادئ والمعاهدات الدولية والمواثيق الأمميّة بشأن حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع.

ضمان الحريات السياسية والدينية والفكرية وحرية الرأي للأفراد والمجموعات.

إلغاء عقوبة الإعدام.

رفض جميع القوانين التعسفية التي تهدف إلى التمييز على أساس العرق والدين، والمراسيم الاستثنائية مثل الإحصاء العنصريّ، وما يسمى بالحزام العربي واستقدام الوافدين والتي تمت من قبل النظام الاستبداديّ، والعمل على حلّها بقرار سياسي شامل يتمّ تسوية أوضاع المتضررين بشكلّ عادل.

العمل من أجل الإفراج عن كلّ المعتقلين السياسيين في سوريا.

العمل على كشف مصير المفقودين.

توثيق الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته والعمل على محاسبتها ومحاكمتها دولياً.

 

ف ـ بصدد بناء العلاقات والتحالفات:

من أجل تحقيق تحوّل ديمقراطي حقيقي، يناضل حزبنا لتحقيق توافق وجميع الأحزاب والحركات والمؤسسات الديمقراطية والقوى الشعبية في أن يضم جميع الفئات والشخصيات الديمقراطية، وذلك لتوسيع الجبهة الديمقراطية من أجل بناء سوريا ديمقراطية وفي الوقت نفسه تحقيق الوحدة الوطنية الكردستانية. وكون روج آفا تحتل مكانة هامة في هذا المضمار، علينا تعزيز علاقاتنا مع القوى الحليفة العربية والكردية والسريانية والآشورية والتركمان والشركس والأرمن وغيرهم، بغض النظر عن انتماءاتها ومذاهبها، وذلك في إطار خدمة مصالح الشعوب والعيش المشترك.

 

بناء عليه، يهدف حزبنا إلى:

1 ـ عقد اتفاقات مع الأحزاب الكردية في روج آفا كردستان ومع القوى الكردستانية في الأجزاء الأخرى بما يخدم القضية الكردية.

2- تطوير العلاقات مع الحركات والتنظيمات الديمقراطية الوطنية في سوريا، واتّخاذ الحوار أساساً في حل القضايا وفي مقدمتها القضية الكردية.

3 ـ تعزيز العيش المشترك مع الشعوب في سوريا “العرب، السريان، الآشور، الأرمن، التركمان، الشركس, الدروز… وغيرهم” على أسس الأمة الديمقراطية.

4 ـ تعزيز وتطوير العلاقات مع الحركات والمؤسسات الديمقراطية في البلدان العربية والشرق الأوسط .

5- تطوير العلاقات مع القوى والأحزاب في منظمة الاشتراكية الدولية والمحافل الدولية المماثلة.

6– العمل على تعزيز العلاقات مع الحركات والمنظمات التحررية للمرأة، ودعم ومساندة نضالاتها في إطار نهج حرية المرأة.

7- العمل على تعزيز العلاقات مع منظمات وحركات الشبيبة في المجتمع الكردستاني والسوري والإقليمي والعالمي.

8 ـ تعزيز العلاقات مع القوى الديمقراطية الدولية، والتضامن مع الحركات المناهضة للديكتاتورية والعنصرية والفاشية.

9 ـ تطوير العلاقات مع منظمات حماية البيئة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان العالمية، ومع الحركات الديمقراطية والاشتراكية والإنسانية على أن تكون في خدمة حماية حقوق الشعوب.